الخبير الاقتصادي لدى أقوى بنك مركزي في العالم يصرّح: لا أحد يعرف كيف يعمل الاقتصاد
مساء الارتباك ومعدلات التضخم والنماذج الاقتصادية التي لا نفع فيها ولا جدوى منها،
هذا المقال مقالٌ
... show more
الخبير الاقتصادي لدى أقوى بنك مركزي في العالم يصرّح: لا أحد يعرف كيف يعمل الاقتصاد
مساء الارتباك ومعدلات التضخم والنماذج الاقتصادية التي لا نفع فيها ولا جدوى منها،
هذا المقال مقالٌ اقتصادي ممتاز، يحكي فيه كاتب المقال نيل إيروين عن ورقة بحثية كتبها خبير اقتصادي لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يهزّ فيها مفاهيم ورؤى اقتصاديّة سادت لعقود.
لطالما كانت إحدى الركائز الأساسية للنظرية الاقتصادية السائدة تنصّ على أن مخاوف الجمهور من التضخم ستتحقق بصفتها نبوءة ذاتية التحقق.
بمعنى
يخاف الجمهور من آثار التضخم
يتصرفون اقتصاديًا وفق تلك المخاوف
تتحقق مخاوفهم
لكن الآن ظهر نقضٌ فجّ بل ويمكن وصفه أنه مُبهج لهذه الفكرة، وأتى هذا النقض من مصدر غير متوقع، ألا وهو مستشار مخضرم لدى الاحتياطي الفدرالي اسمه جيريمي بي. رود (Jeremy B. Rudd). وقد أحدثت ورقته البحثية المكوّنة من 27 صفحة، والتي نُشرت ضمن سلسلة نقاشات التمويل والاقتصاد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما يمكن عدّه ضجّة كبيرة بين الاقتصاديين.
تُفنّد الورقة الفكرة القائلة أن توقعات الناس للتضخم المستقبلي أكثر أهمية من مستوى التضخم المُشاهد حاليًا. وهذا التفنيد مهم بصورة خاصة وقتنا الحالي، لأنه من الضروري أن نعرف ما إن كانت حدّة التضخم الحالي مؤقتة أو مستمرة.
يجدر الملاحظة أن ورقة رود (Rudd) ليست متعلقة بالتضخم فقط بل هي جزء من شيء أكبر. حيث تعكس الورقة عملية إعادة تفكير أشمل للأفكار الأساسية المتعلقة بكيفية عمل الاقتصاد ككل، وكيف يحاول صنّاع السياسات لا سيما أولئك في البنوك المركزية، إدارة الشؤون.
تضمّن هذا التحوّل الفكري كذلك النقاشات حول العلاقة بين البطالة والتضخم، وكيف يؤثر الانفاق بالعجز على الاقتصاد وغيرها الكثير من القضايا. وإذا ما تأملنا الواقع، سنجد أن العديد من الأفكار الرئيسية التي رُسمت وفقها السياسات الاقتصادية أثناء فترة الاعتدال العظيم (Great Moderation) -وهي فترة النمو المطرد نسبيًا والتضخم المنخفض الممتدة من منتصف الثمانينات إلى عام 2007 والتي يمكن عدّها أيضًا نقطة الذروة التي وصلت لها الثقة المفرطة من الاقتصاديين بصحة أفكارهم- تبدو في أحسن الأحوال أفكارًا غير مكتملة وفي أسوأ الأحوال: خاطئة.
وهذا دليل واضح أن الاقتصاد الشامل، بالرغم من آلاف الأشخاص الأذكياء للغاية وعلى مرّ القرون والذين حاولوا معرفة كيف يعمل، لا زال حتى الآن، وإلى درجة غير مُريحة: صندوقًا أسود (بمعنى لا يمكن إلقاء نظرة عن آليات عمله)…
ومن هذا المنطلق، قال الخبير الاقتصادي لدى أقوى بنك مركزي في العالم، أنه وفي الواقع، الهيئة التي يعمل لصالحها كانت تركز على النقاط الخاطئة طوال العقود القليلة الماضية…
لكن إن كنت مسؤولًا عن رسم السياسات الاقتصادية التي تؤثر على حياة الملايين من البشر، لا يحقّ لك أن تكتفي بهزّ كتفيك والقول “إننا يا قوم لا نعرف كيف يسيرُ العالم، إذًا ما الذي يجدر بنا فعله؟”.
بل ينبغي عليك أن تتفحص الأدلة العلمية المتاحة في متناولك، وتُصدر أفضل حُكم في مُكنتك.
بعدئذ، ولو تبين أنك أخطأت بشأن جانب ما، أُنشر مقالة تحاول فيها أن تُصحح فيها حُكمك الأول.
هذه اليومية برعاية الأخ العزيز المُطوّر محمد المسلماوي (أُنقر على الاسم لتزور مدونته المليئة بالفائدة والمحتوى الأصليّ لا سيما في مجال التقنية -أُوصي بها) استكشفُ حاليًا هذه الأداة لرسم الأهداف (إنجليزية) مميزة وذات فكرة مبتكرة تبدأ بتصميم أهدافك إنطلاقًا من ذكاءٍ يكتب لك نعيك (النص الخبري الذي يفيد بالوفاة) أولًا (بعد عمر طويل). جرّبوها وأخبروني النتائج…
رغم افتقارهم للمال الكافي إلا أن لديهم ما يكفي من الأمل هكذا تعلم رواد الأعمال الايرانيون في المجال التكنولوجي التعايش مع عدائية متزايدة وشكوك متنامية من الولايات المتحدة أو -ما هو أسوأ- من أولئك الذين هم في وطنهم الأم. رغم ذلك ازدهرت شركاتهم الناشئة وتطبيقاتهم على الهواتف والتي تدعمها البنية التحتية الحكومية ويشجعها الشباب الايراني…
Download the perfect economy pictures. Find over 100+ of the best free economy images. Free for commercial use ✓ No attribution required ✓ Copyright-free ✓
بصفتك صانع محتوى، سيتفاوت استعداد الدفع لدى مشتركيك كما يلي:
معجبون عاديون: ليسوا على استعداد لدفع أي شيء.
معجبون نشطون: على استعداد لدفع مبالغ بسيطة من المال.
معجبون خارقون: مستعدين لدفع مبالغ كبيرة.
في هذا المقال، سأخبرك كيف تستغل منحنى الطلب بصفتك صانع المحتوى لتعظيم أرباحك لأقصى حد وفق تفاوت استعداد المعجبين للدفع.
بداية ما هو منحنى الطلب بالنسبة لصانع المحتوى؟
يُظهر منحنى الطلب بالنسبة لصانع المحتوى عدد المعجبين المستعدين للدفع مقابل محتواك عند سعرٍ معين. بهذا الصدد، لدى معظم صنّاع المحتوى منحنى يبدو هكذا:
كما ترى فإن المنطقة الواقعة تحت المنحنى هي مقدار الأموال التي تستطيع جنيها من معجبيك. ففي حال:
كان السعر مرتفعًا جدًا، فإن بعض المعجبين سيحجمون عن الدفع.
كان السعر منخفضًا جدًا، فإنك ستفوّت على نفسك أولئك المعجبين المستعدين للدفع أكثر من ذلك.
بغية زيادة أرباحك، لا بد أن يكون لديك عدة تدفقات للدخل كل واحدة منها موجهة لما يناسبها من درجة استعداد المعجبين للدفع. دعنا إذن نستغل منحنى الطلب بالنسبة لصانع المحتوى لتفحّص كلٍ من:
تتيح لك الإعلانات كسب دخل من معظم المعجبين الذين لا استعداد لهم تقريبًا للدفع مقابل المحتوى الذي تصنعه.
في الولايات المتحدة، يجني اليوتيوبرز نحو 3 دولارات لكل ألف مشاهدة للإعلانات التي تُعرض على محتواهم (CPM) وذلك بعد اقتطاع حصة يوتيوب المقدّرة بـ45%. لهذا السبب يحتاج الكثير من اليوتيوبرز إلى أكثر من 100,000 معجب كي يكسبوا لقمة عيشهم من المنصة.
في حال كنت لا تعتمد إلا على الإعلانات فقط، فأنت تفوّت على نفسك قدرًا كبيرًا من المال، يتمثل في عدد من المعجبين المستعدين للدفع لك مقابل محتواك.
الاشتراكات
تتيح لك الاشتراكات جني دخل قارّ (متكرر) من المعجبين. قد يتمثل الاشتراك في:
الوصول إلى محتوى أو مجتمع مغلق (لا يمكن دخوله إلا بعد الدفع) على سبيل المثال حسابات صناع المحتوى على باتريون. [أو رديف مثلًا؟ اشترك يا جميل!]
تفعيل أوسمة المجتمع وباقة المشاعر (مثلما يحدث لدى حسابات صناع المحتوى على تويتش)
تتراوح الاشتراكات في العادة ما بين خمسة إلى عشرة دولارات في الشهر، لكن بعض المعجبين على استعداد لدفع أكثر من ذلك بكثير. بُغية مساعدتك على الربح من هذا الصنف من المعجبين المستعدين للدفع أكثر، وفّرت المنصات:
باقات متعددة من الاشتراكات (مُتدرجة الثمن): إمكانية أن يدفع المعجبون ليفعّلوا مزايا أكثر. مع ذلك ومن واقع خبرتي، معظم المعجبين سيظلون مع أرخص نوع من الاشتراكات.
الاشتراكات المُهداة: حيث يُهدي المعجبون الاشتراكات المدفوعة لغيرهم من المعجبين. في منصة تويتش، تشجع هذه الميزة المعجبين الخارقين على إهداء مجموعة كبيرة من الاشتراكات لعشرات المعجبين الآخرين دفعة واحدة.
لا عجب أن الإعلانات والاشتراكات هي مصادر الدخل الرئيسية لدى صنّاع المحتوى وذلك لأنه يُعوّل عليها. حيث يمكنك جني مبلغ كافٍ من المال شهريًا إن كان لديك أكثر من 100,000 معجب تعرض عليه الإعلانات أو بضعة مئات من المعجبين ممن يدفعون مقابل الاشتراكات.
البقشيش
يُمكّنك البقشيش -نظريًا- من جني المال دون حدٍ يذكر. لكن في الواقع، معظم المعجبين سيمنحون صانع المحتوى بضعة دولارات، مع حوادث عَرَضية تتمثل في إمكانية أن يعمد معجب خارق ذات مرة لمنح صانع المحتوى مئات الدولارات لإحداث ضجّة في ذلك المجتمع الرقمي.
عكس الإعلانات أو الاشتراكات، لا يعدّ البقشيش مصدر دخل يُعوّل عليه. حيث لاحظنا في منصة تويتش (Twitch) أن الاشتراكات المُهداة من المعجبين الخارقين أكثر فعالية للتربّح من البقشيش ذلك أن من أهدي له الاشتراك يُحتمل أن يظل مشتركًا بعد ذلك. مما يعزز تدفق الدخل القارّ لصانع المحتوى.
المنتجات الرقمية
تختلف أنواع المنتجات الرقمية، من ملف بي دي إف سعره 5 دولار، وحتى دورة رقميّة أون لاين قد يصل سعرها لآلاف الدولارات.
حالما تبني جمهورًا حول تخصصك، تصبح المنتجات الرقمية أحد أفضل الطرق لزيادة دخلك. من الأمثلة على ذلك:
دانيال فاسّالو (يبيع منتجات رقمية على Gumroad) جنى أكثر من 200 ألف دولار خلال عامين من فيديو تعليمي يتحدث عن بناء جمهور على تويتر.
غالبًا ما تستهدف المنتجات الرقمية معجبيكَ الخارقين. حيث في حالة دانيال دفع 5,000 شخص 50 دولار مقابل الفيديو التعليمي الذي يبيعه، قارن ذلك بعدد متابعيه على تويتر والمقدرين بـ60 ألف متابع (يعني أن من دفع يمثل 8% من إجمالي المتابعين).
تتيح التَذكارات غير المثلية -نظريًا- للمعجبين دفع أي مبلغ من المال نظير حيازة قطعة فريدة من المحتوى أنشأها صانع محتوى. أما عمليًا، فالتَذكارات غير المثلية أفضل منتج في الوقت الحالي يمكنك استهداف معجبيك الخارقين به.
ومتوسط أسعار التذكار الواحد من التذكارات غير المثلية بتاريخ فبراير 2020 هو 1385 دولار. والذي يبدو أنه -وغالبًا- أغلى من أي عنصر من عناصر تحقيق الدخل التي ذكرناها آنفًا. وتتمتع التَذكارات غير المثلية بأسعار مرتفعة لأنها توفّر:
حيازة فريدة: حيث تنتقل ملكية التذكار كاملةً وبصورة فورية للمعجب الذي اشتراه.
الانتفاع من مزايا المزاد: حيث غالبًا ما تباع التَذكارات غير المثلية خلال مزاد ينتهي بمنح القطعة لمن دفع أعلى سعر.
الموضة السائدة في السوق الآن: لا شك أن التَذكارات غير المثلية تحظى بتغطية إعلامية كثيفة هذه الفترة.
سواء أكنت صانع محتوى أو تدير منصة: امتلك عناصر متعددة لتحقيق الدخل
وَضَّحَ لنا منحنى طلبِ صانع المحتوى أنه:
لا بد على صنّاع المحتوى أن يُنشئوا عدة عناصر مُدرّة للدخل تستهدف كل واحدة منها نوعًا من المعجبين وفق درجة استعدادهم للدفع.
من جهتها، ينبغي على المنصات توفير عدة سُبل للتربّح وذلك لمساعدة صنّاع المحتوى على زيادة أرباحهم.
على سبيل المثال، توفّر منصة تويتش:
الإعلانات وهي ما يمكّن صانع المحتوى من التربّح من معجبيه العاديين.
الاشتراكات وهي ما يمكّن صانع المحتوى من التربّح من معجبيه النشطين.
الاشتراكات المُهداة وهي ما يمكّن صانع المحتوى من التربّح من معجبيه الخارقين.
من كان يدري أن مفهومًا من أساسيات علم الاقتصاد كمنحنى الطلب نافعٌ هكذا لاقتصاد صنّاع المحتوى؟!
ملاحظة: تفقد الدورة التدريبية التي يقدمها بيتر يانغ بعنوان ‘البناء لأجل صناع المحتوى’ وهي دورة موجهة لأصحاب المنصات يتعلمون من خلالها كيف يبنون منصات يسعد باستخدامها صناع المحتوى ويتربّحون منها.
عن الكاتب
يعدّ بيتر يانغ نفسه في مهمة لمساعدة الناس على كسب عيشهم من خلال فعل ما يحبون فعله على شبكة الإنترنت.
Download the perfect chart pictures. Find over 100+ of the best free chart images. Free for commercial use ✓ No attribution required ✓ Copyright-free ✓
The Los Angeles Times, Politico, Vox, Condé Nast, The Guardian and more sued AI firm Cohere for copyright violation in widespread unauthorized use of their content.
Sports Illustrated - The Hamptons, Crabbing August, 1955. 1 photograph : color transparency ; 35 mm (slide format)
Title: "Crabbing in The Hamptons" by Toni Frissell
Date: Unknown (but part of the Sports Illustrated collection, likely from the 1990s or early 2000s)
Keywords: The Hamptons, Long Island, sports photography, wildlife photography
Description: Toni Frissell's photograph "Crabbing in The Hamptons" captures a serene moment in the life of a crabber off the coast of Long Island. The image showcases a man patiently waiting for crabs to surface, his hands poised over the water with gentle precision.
Biography: Toni Frissell (born 1940) is an American photographer known for her work capturing wildlife and sports scenes. She has worked extensively for publications such as Sports Illustrated, National Geographic, and The New York Times.
“Estoy harto de esos viejos que sueñan con guerras a las que, al final, van los jóvenes a morir”
El senador McGovern en una rueda de prensa en 1971 (Foto: George Tames / The New York Times) En la madrugada de hoy, domingo 21, ha muerto el senador demócrata George McGovern a los 90 años de edad. Este político hizo bandera contra la guerra de Vietnam como ninguno relevante de Estados Unidos lo ha hecho nunca y suya es la famosa frase «estoy harto de esos viejos que sueñan con guerras a las que, al final, los jóvenes van a morir».
McGovern ha sido probablemente el candidato dem
... show more
“Estoy harto de esos viejos que sueñan con guerras a las que, al final, van los jóvenes a morir”
El senador McGovern en una rueda de prensa en 1971 (Foto: George Tames / The New York Times) En la madrugada de hoy, domingo 21, ha muerto el senador demócrata George McGovern a los 90 años de edad. Este político hizo bandera contra la guerra de Vietnam como ninguno relevante de Estados Unidos lo ha hecho nunca y suya es la famosa frase «estoy harto de esos viejos que sueñan con guerras a las que, al final, los jóvenes van a morir».
McGovern ha sido probablemente el candidato demócrata con ideas más próximas al socialismo, al que sólo se acerca Barack Obama
McGovern fue el candidato demócrata a la presidencia que en 1972 se midió con Richard Nixon y perdió estrepitosamente por la habilidad de los republicanos en atribuirle lemas tales como «Amnistía, aborto y ácido», ideado por el columnista Robert Novak, así como por las propias torpezas de los demócratas.
David E. Rosenbaum (Foto: Susana Raab / The New York Times)
Pero dos años después de las elecciones Nixon tuvo que dimitir porque los periodistas del Washington Post Carl Bernstein y Bob Woodward, además de un montón de pruebas reunidas en una investigación del Senado, demostraron que los hombres de Nixon habían espiado las dependencias de sus oponentes demócratas en el hotel Watergate de Washington antes de las elecciones, así como que habían grabado numerosas conversaciones en la mismísima Casa Blanca.
McGovern ha sido probablemente el candidato demócrata con ideas más próximas al socialismo, al que sólo se acerca Barack Obama, partidario del acceso universal a la sanidad y de que tengan las mismas oportunidades en educación los hijos de familias pobres que los de familias ricas.
El New York Times encargó en 2005 a uno de sus mejores periodistas, David E. Rosenbaum, que escribiera el obituario de McGovern y Rosenbaum se entrevistó con ese fin con el senador en su residencia de Mitchell (Dakota del Sur). El destino hizo que el periodista muriera mucho antes, en enero de 2006, pero ello no ha sido óbice para el Times en publicar hoy la magnífica necrológica de George McGovern firmada por Rosenbaum, siete años después de haber sido escrita.
Los ciudadanos de todo el mundo asistimos hace apenas unos meses con asombro a la revelación de la existencia de dos programas de vigilancia masiva de las comunicaciones por parte del Gobier
... show more
El ‘arte’ de limitar la libertad de información
Baltasar Garzón asesora legalmente al líder de WikiLeaks, Julian Assange, desde el verano de 2012 (Foto: Press Association)
Los ciudadanos de todo el mundo asistimos hace apenas unos meses con asombro a la revelación de la existencia de dos programas de vigilancia masiva de las comunicaciones por parte del Gobierno norteamericano. La justificación gubernamental estadounidense ante tal violación del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar resultó previsible: los programas han sido eficaces porque han “prevenido muchos ataques terroristas”. Nunca se especificó cuáles fueron estas acciones, lo que obviamente produce en el ciudadano una sensación amarga, que aumenta su incredulidad.
En cambio, es menos previsible la respuesta que pueda dar el Gobierno en cuanto al caso Edward Snowden, exagente de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) y presunto ‘whistleblower’ o denunciante de esta información.
Algunos de estos documentos filtrados indican que la ASN y el Centro de Inteligencia Británico (GCHQ) habrían espiado a Julian Assange y a Wikileaks. En este caso, la definición ha sido la de “actor foráneo maligno”, esto es, se le ha catalogado como una amenaza a la seguridad nacional. Wikileaks parece que ha sido espiada hasta el punto de monitorizar las entradas a su website y adquirir las direcciones de IP de los visitantes a la web. Otro de los documentos describe las presiones ejercidas por Estados Unidos a países aliados para tratar a Julian Assange como un delincuente. Esto, sencillamente, es inaceptable en un país democrático que se precia de aplicar el Estado de derecho.
Dispone el artículo 19.2 del Pacto de Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
«La guerra contra el terrorismo no puede avalar la vigilancia de los periodistas y de los medios de comunicación»
Los mismos derechos de naturaleza fundamental están recogidos en otros textos regionales de protección de los derechos humanos como son: el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH); el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; y el artículo 9 de la Carta Africana de Derechos Humanos.
Su ejercicio puede estar sujeto a restricciones legales, que se consideran necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; y para proteger la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Pero, como cualquier restricción, deben ser aplicadas en sentido estricto.
Lo que resulta de vital importancia es que en todos estos textos jurídicos la libertad de expresión y la libertad de información se regulan en un mismo artículo porque la primera es la base de la segunda y porque aquella no se puede ejercer sin esta.
Esto es, el acceso a la información es una ‘conditio sine qua non’ para ejercer, de forma plena, la libertad de expresión así como otros derechos. Si uno no está informado, su opinión podrá ser válida, pero será incompleta o, cuando menos, distinta a aquella otra que expresaría de haber dispuesto de la información. Y ello tendrá repercusiones en otros ámbitos, como puede ser el ejercicio del derecho al voto.
De ahí que el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas haya declarado que la libertad de expresión y la de información son de suma importancia en cualquier sociedad democrática.
Estos derechos que, en teoría, se consideran tan arraigados en las sociedades democráticas occidentales son objeto de numerosas tensiones entre el Estado y los ciudadanos. En términos generales, existe una clara tendencia por parte de algunos Gobiernos a limitarlos. Esta predisposición se escuda en una interpretación amplia y muchas veces ‘contra legem’, de las restricciones legales a las que se han hecho alusión.
En este contexto, son varios los mecanismos desplegados: el más conocido es la “guerra contra el terrorismo” con el que se consigue justificar la supuesta protección de la seguridad nacional y la intromisión sistemática de los derechos y libertades de los ciudadanos, precisamente los dos que se alegan contra Assange y Wikileaks.
Resulta paradójico que tanto uno como otra estén siendo tratados como una amenaza y no como lo que son: un periodista y un medio de comunicación que ejercen el derecho fundamental de recibir y difundir información en estado puro, sin cortes ni censura, sin intereses partidistas de por medio, sin presiones económicas ni políticas. Es quizá este sistema el que causa miedo y preocupación por la falta de control que suponen.
«Las autoridades han tratado de evitar ser investigadas, no de amparar a la sociedad contra Julian Assange»
Un ejemplo claro fue la publicación y difusión del vídeo del ataque aéreo estadounidense que causó la muerte de NamirNoor-Eldeen y SaeedChmagh, dos trabajadores de la agencia de comunicación Reuters en Irak. La agencia intentó infructuosamente conseguir el vídeo del ataque que finalmente se hizo público en Wikileaks desmontando la versión oficial del Pentágono al demostrar que se había tratado de una acción contra civiles.
La práctica de las autoridades americanas y británicas de investigar y espiar a Julian Assange, Wikileaks y a sus empleados no tendría como objetivo, por tanto, proteger la seguridad nacional, ni amparar a la sociedad ante una amenaza, sino defenderse ellos mismos de la posibilidad de ser investigados. En suma, se trata de proteger al Estado de sus ciudadanos.
En el procedimiento contra la soldado Manning, el fiscal declaró a efectos de la obsoleta, pero vigente Ley de Espionaje norteamericana, no hacer diferencia alguna entre una fuente que suministra información a WikiLeaks o la que proporciona a otro medio de comunicación, como el New York Times. En este sentido, cabe preguntarse: ¿Acaso también estamos ante una guerra contra la libertad de expresión y de información? ¿Ante una especie de tendencia o “arte” de limitar la libertad de información? Si fuera así y hay indicios de ello, estaríamos entrando en un terreno pantanoso del que será difícil salir indemne.
La respuesta debe ser firme: la guerra contra el terrorismo no puede legitimar, en modo alguno, el procesamiento de quienes publican prácticas ilegales o irregulares realizadas por quienes gobiernan. Tampoco puede justificar políticas de vigilancia a periodistas ni a medios de comunicación vulneradoras de derechos fundamentales ni, mucho menos, su procesamiento penal por ejercer un derecho fundamental propio de una sociedad democrática. Cualquier acción en este sentido deberá ser investigada hasta sus últimas consecuencias y sus autores imputados, por cuanto están contradiciendo el verdadero sentido del derecho a la información y el acceso a la misma, como pone de manifiesto el relator especial para la Libertad de Expresión e Información, Frank Larue en su informe general a la Asamblea General de septiembre de 2013.
Mientras tanto, próximamente, Julian Assange cumplirá dos años como refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, gracias al asilo político conferido por el presidente Rafael Correa, sensible a los derechos humanos cuestionados y consciente del riesgo que aquel correría en manos norteamericanas. Esa decisión le ha enfrentado al poder más potente del mundo, pero los meses transcurren entre el autismo británico y la falta de respuesta de las autoridades judiciales suecas que quebrantan en forma flagrante los derechos de Assange, consumando una agresión oficial a un ser humano sin precedentes recientes.
A lo largo de los últimos meses, hemos descubierto el verdadero alcance de la vigilancia masiva a la cual todos los ciudadanos estamos expuestos. Con tan solo unos clics en un ordenador, los Estados pueden espiar nuestros móviles y correos electrónicos, acceder a nuestras redes sociales y revisar las búsquedas que realizamos en Internet. Tienen acceso a nuestras convicciones y actividades políticas y pueden, en colaboración con las grandes empresas de Internet, recoger y almacenar nuestros datos y predecir nuestro consumo y nuestro comportamiento.
El pilar de la democracia es el respeto a la integridad del individuo. Pero la integridad humana va más allá del cuerpo físico. En sus pensamientos y en sus entornos personales y de comunicación, todos los seres humanos tenemos el derecho a una intimidad libre y sin molestias.
Este derecho esencial ha quedado reducido a la nada por el abuso del desarrollo tecnológico por parte de Estados y de empresas para la vigilancia masiva a los ciudadanos.
Una persona bajo vigilancia no goza de libertad; una sociedad bajo vigilancia permanente no es una democracia. Nuestros derechos democráticos deben seguir vigentes tanto en el espacio virtual como en el real:
– La vigilancia viola la esfera privada de los ciudadanos y compromete su libertad de pensar y de opinar.
– La vigilancia masiva trata a cada ciudadano como sospechoso, comprometiendo un logro histórico: la presunción de inocencia.
– La vigilancia hace transparente al individuo, mientras que el Estado y las corporaciones operan en secreto. Como estamos viendo, el poder excede sistemáticamente sus límites.
– La vigilancia es robo. Los datos conseguidos no son propiedad pública: nos pertenecen a nosotros. Si son utilizados para predecir nuestro comportamiento, entonces nos roban otra cosa: el libre albedrío, indispensable para la libertad en democracia.
EXIGIMOS tener el derecho de co-decidir cuáles serán los datos personales que pueden ser recolectados, almacenados y compilados, y por quién. Exigimos estar informados acerca de dónde permanecerán almacenados nuestros datos y de qué manera serán utilizados. Y exigimos que esos datos sean borrados cuando sean recogidos y almacenados de forma ilegal.
HACEMOS UN LLAMAMIENTO A TODOS LOS ESTADOS Y EMPRESAS a respetar y reconocer estos derechos.
HACEMOS UN LLAMAMIENTO A TODOS LOS CIUDADANOS a defender estos derechos.
PEDIMOS A LA ONU que reconozca la importancia central de la protección de los derechos civiles en la era digital y que cree una Convención Internacional de los Derechos Digitales.
PEDIMOS A LOS GOBIERNOS que acepten y respeten tal convención.
Politico ha publicado un análisis sobre la burbuja en la que viven inmersos los medios nacionales de Estados Unidos, es decir, su propensión a cubrir temas que importan principalmente en las ciudades donde tienen sus sedes centrales, todas ellas situadas en las prósperas costas, sea al este o al oeste, descuidando
... show more
Cuando los norteamericanos cambiaron periodismo por redes sociales su presidente solo podía ser Donald Trump
Politico ha publicado un análisis sobre la burbuja en la que viven inmersos los medios nacionales de Estados Unidos, es decir, su propensión a cubrir temas que importan principalmente en las ciudades donde tienen sus sedes centrales, todas ellas situadas en las prósperas costas, sea al este o al oeste, descuidando al resto del país.
Según los autores del estudio, Jack Shafer y Tucker Doherty, hay mucho de verdad en las acusaciones del presidente Donald Trump y otros republicanos a los grandes medios de comunicación por su inclinación hacia los demócratas. Ambos citan un artículo de Nate Silver, de FiveThirtyEight, quien denunció el agrupamiento ideológico en las grandes redacciones: «A partir de 2013, sólo el 7 por ciento de los periodistas se identificaban como republicanos».
Justo después de las elecciones, el consejero de Trump Steve Bannon atacó «la burbuja de los medios de comunicación» diciendo que «es sólo un círculo de gente hablando a sí mismos que no tienen idea de lo que está pasando».
Arriba, las zonas con más empleos en medios impresos; abajo, con más empleos en el sector audiovisual e internet (Fuente: Politico)
En efecto, si se compara dónde se concentran los empleos de la prensa escrita, la industria audiovisual y los medios informativos online (ver mapas de EEUU) con la distribución geográfica de los apoyos recibidos por uno y otro partido en las elecciones presidenciales de 2016 la correspondencia de las áreas mejor cubiertas por los medios con los estados de voto demócrata es más que evidente.
En azul los estados donde ganaron los demócratas en las presidenciales de 2016; en rojo, los republicanos (Mapa: Business Insider)
Sin embargo, la razón de tal alineamiento ideológico de medios y profesionales no responde tanto a criterios editoriales o políticos como a razones puramente económicas: los periódicos, las televisiones y los medios de internet están asentados principalmente en esas regiones costeras porque es allí donde hay más actividad económica, cultural y política, se argumenta en Politico. Como los medios son un reflejo de su comunidad, al ser estas zonas graneros tradicionales de voto demócrata es lógico que los medios impresos, digitales y canales de televisión cuenten con más personal partidario de Hillary Clinton y su enfoque periodístico coincida menos con la particular visión de Donald Trump.
En cambio, la America que votó a Trump, el centro y sur de EEUU (con excepciones) ha dejado de estar bien cubierta por los medios de comunicación y ha perdido millones de lectores de periódicos en la última década por la combinación de dos grandes crisis: la Gran Depresión de 2008, que eliminó decenas de rotativos locales y concentró el negocio en un puñado de cabeceras, y la transformación digital de la sociedad, que está trasladando a internet y las redes sociales muchas de las funciones que antes realizaba la prensa escrita (especialmente el entretenimiento y los anuncios clasificados).
Imagen: Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)
Apenas sin medios informativos propios, los ciudadanos de los estados de voto republicano dependen de los medios de la burbuja demócrata y de los canales de televisión, especialmente la CNN (pro demócrata) y la Fox (pro republicana). Pero, sobre todo, los norteamericanos que votaron a Trump se refugiaron en internet (Facebook, Twitter y demás redes sociales), lo que ha cambiado dramáticamente su percepción política, económica y social y ha condicionado decisivamente su voto. Porque la red es territorio más propenso a la emoción que a la razón, donde es fácil mezclar verdades con mentiras y difundirlo a la velocidad de la luz. En definitiva, el ciberespacio es un terreno abonado para intoxicar informativamente a toda una nación, y así se hizo desde que comenzó la campaña presidencial de Trump hace un par de años.
Ahora, tras la campaña electoral, si algo ha quedado claro es que Trump es un mentiroso descarado. Esas falsedades y difamaciones de su adversaria política encontraban siempre potentes altavoces mediáticos, como la cadena televisiva Fox y medios digitales como Breitbart, así como un ejército de seguidores en las redes sociales dispuestos a replicar todo lo que llevara una etiqueta pro Trump o anti Clinton.
Un promotor en Twitter de Trump: «Puedo hacer cualquier afirmación que quiera, así es como funciona este juego»
Un ejército espoleado por robots o bots de Twitter (Twitterbots) que a través de centenares de perfiles falsos como MicroMagicJingleTM (ya suspendido) lanzaban hasta 34.000 mensajes a la hora, según relata Joseph Bernstein en Buzzfeed. Detrás de esta cuenta se escondía un líder tuitero que utiliza el pseudónimo de MicroChip y del que se sabe muy poco aparte de su habilidad para hacer virales los mensajes pro Trump.
MicroChip movía sus bots a favor de los republicanos desde mucho antes de que se hablara de los rusos; entonces era un desconocido que operaba detrás de una VPN, una red de seguridad especial que lo hacía inrastreable. Ahora ha dicho a BuzzFeed que es un desarrollador de software móvil independiente de más de treinta años y que vive en Utah.
Su experiencia como desarrollador de dispositivos móviles lo había expuesto a la API de Twitter y una conversación con un bloguero que usa bots de medios sociales le convenció de que podía automatizar el proceso de tendencias de Twitter. Como MicroChip encontró otras cuentas con ideas afines, comenzaron a organizarse en grandes grupos de mensajes directos de 50 personas y para septiembre de 2016 ya tenían 15 de estos «grupos de retuit».
Imagen: Daily Beast / Boing Boing
Comenzó a usar AddMeFast, una especie de intercambio de moneda en medios sociales donde la gente puede retuitear o marcar me gusta a tuits de otros a cambio de puntos que luego pueden gastar para promocionar sus propios contenidos. También se pueden comprar estos puntos y con una inversión de varios cientos de dólares, según MicroChip, se pueden generar miles o incluso decenas de miles de retuits.
Twitter le cerraba decenas de cuentas pero abría otras nuevas. Para él, la red del pajarito es ideal para dar forma a un mensaje porque es «más fácil y más volátil», dijo. «Las emociones se despiertan en 140 caracteres. El caos es perfecto».
MicroChip es consciente de que muchas etiquetas e historias que promueve no han sido comprobadas o directamente son mentira, pero se defendió diciendo: «Puedo hacer cualquier afirmación que quiera, así es como funciona este juego». Esta es una posición ética y moral claramente en las antípodas de la política, el periodismo o la razón, que siempre buscan -o deberían buscar- el entendimiento, la verdad y el bien común.
MicroChip dijo que muchos de los bots que la gente atribuye a injerencias de Rusia son en realidad obra suya. «No soy ruso», dijo. «No trabajo para Trump. Podría muy bien haber bots rusos. Yo nunca los vi y estábamos en la misma profundidad. Hemos estado en Twitter todos los días durante el último año y medio. No he visto ningún bot que no supiera quién es».
En 2016, Facebook tenía más de 171 millones de usuarios en EEUU, y Twitter más de 53 millones
Los principales medios norteamericanos estaban seguros de que la candidata demócrata iba a ganar porque era lo que se constataba en los territorios más o menos cubiertos por ellos, y así fue… en esos estados; pero no tuvieron en cuenta todos los millones de ciudadanos que no les seguían o no les leían en la otra mitad de la nación y que en cambio veían la Fox y se informaban de la actualidad por Facebook (171,4 millones de usuarios en EEUU en 2016) o Twitter (53,3 millones).
Se puede decir que, en general, la prensa y los medios estadounidenses no vieron lo que pasaba más allá de sus narices (la famosa burbuja); del mismo modo que los usuarios de redes sociales creían que sabían lo que estaba pasando en su país cuando en realidad, gracias a MicroChip y otros muchos como él, se estaban tragando cantidades industriales de noticias falsas y semi-verdades manipuladas: la tormenta mediática perfecta que acabó llevando a Trump a la presidencia.
En mi opinión, ésta es una de las claves de la victoria de Trump: la nefasta combinación del predominio de las redes sociales y medios digitales de extrema derecha con la ausencia de un periodismo de calidad que ayudara a neutralizar las fakenews y a distinguir lo verdadero de lo falso, con todas las interpretaciones de la realidad que se quiera hacer.
El 16 de mayo la cadena Fox tuiteó una afirmación que efectuó Donald Trump en un programa suyo el pasado mes de marzo. El presidente dijo entonces: «Creo que tal vez no estaría aquí si no fuera por Twitter porque tengo una prensa tan falsa, tan deshonesta». Trump añadió que se ha provisto de «mi propia forma de medios de comunicación» y se jactó de tener 100 millones de seguidores en las redes sociales. Solo en Twitter cuenta con casi 30 millones de seguidores en su cuenta personal y hay más de 17 millones de personas que siguen la cuenta oficial de la Casa Blanca @POTUS.
Unos días después, el cofundador de Twitter Evan Williams dijo en una entrevista con el New York Times que «es muy mala cosa, el papel de Twitter en eso. Si es cierto que él no hubiera sido presidente si no es por Twitter, entonces sí, lo siento».
En un discurso de apertura en la Universidad de Nebraska este mes de mayo, Williams señaló que Sillicon Valley (cuna de los gigantes de internet) tiende a verse a sí mismo como un Prometeo, robando el fuego de los dioses egoístas y poniéndolo a disposición de los simples mortales. «Lo que tendemos a olvidar es que Zeus estaba tan enojado con Prometeo que lo encadenó a una roca, de modo que las águilas pudieran sacudir sus entrañas por toda la eternidad», dijo Williams al auditorio. «Algunos dirían que eso es lo que merecemos por dar el poder de los tuits a Donald Trump».
Scores of Trump supporters have been fighting with an automated Twitter robot that spouts nonsense, and was designed to piss them off and waste their time on the internet. @Kanam78…
El Pulitzer premia las viñetas de Jim Morin sobre la carrera presidencial de Trump
«Y en el día 73…». En el día 73 de mandato de Trump EEUU atacó una base del régimen sirio en respuesta a un supuesto bombardeo con armas químicas. El misil lleva la leyenda «¡Donald necesita una victoria!» (J. Morin / Miami Herald, 7 abril 2017) El humorista Jim Morin, del Miami Herald, ha vuelto a ser galardonado con un premio Pulitzer este año por sus viñetas sobre la carrera presidencial de Donald Trump. Morin ya había recibido el Pulitzer, considerado la más alta distinción en el mundo del periodismo mundial, en 1996 por sus ilustraciones sobre Bill Clinton y la guerra de los Balcanes.
«Encuestas de opinión». Sólo suben cuando Bill Clinton detiene una huelga en el béisbol. Esta es una de las viñetas premiadas con el Pulitzer en 1996 (J. Morin / Miami Herald)
Esta vez, Morin abordó temas estrella del programa electoral de Trump así como de sus primeras semanas de presidente electo, como la reforma sanitaria de Obama (Obama Care) para dar cobertura a colectivos marginados o que tenían problemas para ser admitidos por los seguros médicos privados por padecer enfermedades crónicas o estar demasiado enfermos.
«¿Qué más se puede pedir?». Ante la lápida con el nombre del programa que reemplaza al ‘Obama Care’ un político le dice a un ciudadano: «…pero podemos garantizar que no verá ninguna subida de cuota» (J. Morin / Miami Herald, 2 marzo 2017)
La tesis del Partido Republicano es que el Obama Care no funciona y hay que cambiarlo por otro sistema de previsión sanitaria mejor. Adivina cuál.
«¡Se pone caliente!». Un oso lleva la leyenda «Trump desecha la regulación contra el cambio climático» mientras el otro pide con su pancarta: «¡Hagan de nuevo grandes los icebergs!» (J. Morin / Miami Herald, 29 marzo 2017)
Otra cuestión polémica es la decisión del presidente Trump de sacar a Estados Unidos de los acuerdos internacionales para luchar contra el calentamiento global con el objetivo de dar mayor margen a la industria para contaminar el aire.
Esta medida se enmarca en la idea irresponsable y populista de «América Primero», según la cual Trump lo mismo pretende expulsar a miles de inmigrantes que supuestamente quitan los empleos a los norteamericanos como anuncia que penalizará a aquellas compañías que quieran llevarse la producción fuera del país.
«Trabajo sucio». En el nivel superior de la viñeta (América Primero) Trump exhibe los recortes en la Agencia de Protección Ambiental (EPA) mientras en la parte inferior (el planeta después) el mundo arde de calor por el cambio climático generado por las emisiones contaminantes (J. Morin / Miami Herald, 15 marzo 2017)
«¿Quién necesita diplomacia?». En el cartel dice: «El estado del departamento de Estado». En el misil pone «Guerra» (J. Morin / Miami Herald, 16 marzo 2017)
Hundiendo la economía, Rajoy, no cobrarán los bancos franceses y alemanes
Infografía: u.jimdo.com El Banco Central Europeo (BCE) es la autoridad monetaria de la zona euro, en la que está incluida España, y como tal está reclamando al Estado español que cumpla con los objetivos de déficit público del 5,3%, mientras que 2011 acabó con un desfase del 8,5%. Aparentemente, este es el propósito de las presiones del BCE, la salud de nuestra deuda pública, pero la realidad es muy dist
... show more
Hundiendo la economía, Rajoy, no cobrarán los bancos franceses y alemanes
Infografía: u.jimdo.com El Banco Central Europeo (BCE) es la autoridad monetaria de la zona euro, en la que está incluida España, y como tal está reclamando al Estado español que cumpla con los objetivos de déficit público del 5,3%, mientras que 2011 acabó con un desfase del 8,5%. Aparentemente, este es el propósito de las presiones del BCE, la salud de nuestra deuda pública, pero la realidad es muy distinta y bastante más complicada. Vayamos por partes.
El encarecimiento de la financiación del Estado o riesgo soberano de España afecta directa y negativamente a la financiación de la banca española, que es quien debe surtir de créditos a empresas y familias. Según el Centro del Sector Financiero de PwC e IE Business School, “la desconfianza con respecto a la deuda pública española tiene varios efectos sobre la banca: en primer lugar, el aumento de los rendimientos de la deuda pública encarece la financiación de todos los agentes; en segundo lugar, las políticas de austeridad fiscal aprobadas tienen un impacto recesivo a corto plazo, lo que afecta a la rentabilidad del negocio bancario; y, en tercer lugar, el precio de las acciones bancarias acaba reflejando las pérdidas potenciales del valor de mercado de la deuda pública y la propia incertidumbre económica”.
El BCE está defendiendo por encima de todo los intereses de los bancos franceses y alemanes, que tienen una elevada exposición a la deuda pública y bancaria española
Los problemas de financiación de los bancos españoles, principales propietarios de la deuda pública española, y la elevación de la prima de riesgo de España por encima de los 400 puntos explica que las acciones de las entidades financieras españolas se hayan desplomado esta semana y con ellas los niveles del Ibex 35, que ha perdido un 5,3% semanal. Hay una fuerte relación de mutua dependencia entre el Tesoro y los bancos.
Hasta ahora, las emisiones de liquidez del BCE al 1% de interés para los bancos y un periodo de tres años de diciembre de 2011 y febrero de 2012 habían permitido a los bancos españoles tomar prestados más de 315.000 millones de euros, destinados a cubrir sus vencimientos (unos 190.000 millones sólo en 2012) y a comprar deuda española al 4%-5%, con el consiguiente margen de beneficio con respecto al 1% que les cobra el BCE. Esto también es un mecanismo de transformación de deuda privada bancaria en deuda soberana española que finalmente tendremos que pagar los ciudadanos. Se lo tenemos que agradecer al BCE por no comprar directa o indirectamente bonos españoles, mientras que hasta el momento ese dinero del banco emisor no ha servido para dar préstamos a las empresas ni a las familias.
Pero si la banca sufre por su exposición a la deuda soberana española, ésta a su vez se resiente por la mala salud del sistema financiero español derivada de su elevado endeudamiento entre los años 2004 y 2008, y muy especialmente por los 325.000 millones prestados al sector inmobiliario, de los cuales se consideran casi irrecuperables (activos tóxicos) unos 176.000 millones de euros. Esto significa que, además de no recuperar esos activos ni cobrar la mayoría de los intereses correspondientes (unos 15.000 millones anuales), los bancos (y antiguas cajas) españoles no pueden financiarse en el extranjero porque sus principales activos (deuda soberana y ladrillo) han dejado de ofrecer garantías para los inversores. Por lo que sólo les queda el BCE.
The New York Times a Rajoy: “Defraudar a la fuerza de trabajo del mañana para pagar por la burbuja inmobiliaria de ayer no tiene sentido económico”
Lo lógico sería que ahora el BCE acudiera en auxilio de España comprando deuda en el mercado secundario o prestando más dinero a los bancos ¿Pero qué sucede si el BCE se inhibe? Pues los inversores interpretan que el esfuerzo fiscal del Estado español o no es suficiente o el propio Banco Central desconfía de que los políticos españoles acometan las reformas y recortes anunciados. Y entonces ocurre lo de esta semana: que la prima de riesgo ha superado los 440 puntos y el Ibex ha descendido de los 7.250 puntos, situándose en mínimos de marzo de 2009.
El BCE evidencia con su comportamiento que está defendiendo los intereses de los bancos alemanes y franceses, que tienen una elevada exposición a la deuda pública y bancaria española (ver gráfico siguiente). Dicho en román paladino, esos señores quieren recuperar su dinero por encima de todo, cueste lo que cueste a los españoles, y tienen a Bruselas, el BCE, Merkel, Sarkozy y el FMI de su lado.
Los principales acreedores de España en abril de 2011 (Fuente: PwC e IE Business School)
Pero, como ayer mismo advertía el New York Times, “ningún país puede saldar sus deudas asfixiando el crecimiento económico”, y muchos economistas han advertido que los presupuestos presentados por Rajoy llevan implícito un rigor mortis económico rotundo. En un editorial titulado ‘Una sobredosis de dolor’, el periódico estadounidense advierte de que la austeridad y la aritmética que marcan los políticos alemanes dentro de la Unión Europea, “mal aconsejados” (léase por los banqueros europeos), está hundiendo la economía española y augura que “España será la próxima víctima de Merkel y sus recetas”.
El NYT critica duramente los recortes de Rajoy en inversión pública, sanidad y educación – “defraudar a la fuerza de trabajo del mañana para pagar por la burbuja inmobiliaria de ayer no tiene sentido económico”- y augura «incluso mayores niveles de miseria bajo el presupuesto de austeridad».
No se puede tolerar que las pérdidas inmobiliarias de la banca española arrastren a la ruina a la economía de todo el país
Es más, si la política del BCE, Bruselas y Merkel persiste en su insolidaridad con la sociedad española y se empeñan en estos sacrificios de los españoles, se estaría convirtiendo un problema de créditos dudosos inmobiliarios (verdadero origen de la crisis de deuda, no un exceso de déficit que otros países superan ampliamente sin consecuencias) de una parte del sistema económico (el financiero, sujeto a las leyes de mercado y por tanto responsable de los riesgos asumidos en el ladrillo) en un problema de financiación pública tan grande que terminaría colapsando todos los sectores de la economía española, incluido el bancario. Y si hubiera que rescatar a España sería, sin lugar a dudas, el fin del euro, como ha recordado el ex presidente Felipe González, y por tanto se acabaría la actual prosperidad alemana. Además de suponer una carga social inadmisible que traería imprevisibles consecuencias políticas en España.
La UE, el FMI y el BCE nos empujan a un disparate inaceptable y de gravísimas consecuencias sociales, a la ruina segura. La alternativa es dar prioridad al crecimiento y racionalizar los gastos públicos, pero al ritmo que necesite la economía española, no al que nos quieren imponer desde Alemania. El déficit en 2012 tal vez no debería bajar del 7%, y no del 5,3% que ha marcado el BCE. Cuando los inversores vean que el Gobierno tiene las ideas y las cifras claras confiarán en la deuda soberana, independientemente de la tasa final de déficit.
El BCE debe ponerse al servicio de la reactivación económica de los países europeos con problemas y no ser sólo el amamantador de la banca con dinero público barato, gracias a que las políticas neoliberales dominan en las altas esferas de la mayoría de los gobiernos europeos. Por ello, los ciudadanos debemos votar en próximas elecciones a gobiernos que defiendan la Europa de los pueblos, la de las personas; no la de los banqueros, que nos está hundiendo más y arrebatando una a una las conquistas sociales cada día que pasa.
Se puede mirar la prima de riesgo, la muy distinta evolución de las Bolsas o incluso las horas de sol. Pero la conclusión será la misma: Europa se ha roto en dos durante esta crisis y la banca española está en la parte perdedora.
Este vídeo de Aleix Saló, ‘Simiocracia’, es una estupenda explicación, en clave de humor pero con base económica, de por qué en España los precios de los pisos y casas han descendido de precio mucho menos que en otros países que también tuvieron burbuja inmobiliaria, como Irlanda o Estados Unidos. Mientras que en EEUU los precios inmobiliarios habían caído en enero de 2012 un 32,1% con respecto a los máximos de 2006, en España la depreciación sólo fue de un 21,7% desde los máximos de 2007 ¿Cuál es el motivo? El vídeo lo explica con gran acierto y claridad, así como sus graves repercusiones en forma de supresión del crédito a empresas y hogares y el consiguiente estrangulamiento de la economía que ha desembocado en más de cinco millones de parados y un ajuste fiscal criticado hasta por el mismísimo FMI por su dureza.
Según el economista y ex presidente del Banco Hipotecario Julio Rodríguez, los precios de la vivienda se triplicaron en España en la década 1998-2007, con una subida media del 11,4% anual. Entre 1997 y 2007 el crédito de las cajas y bancos al sector inmobiliario aumentó a un ritmo del 22,3% anual, pasando el crédito inmobiliario de representar el 27,9% del Producto Interior Bruto (PIB) en 1997 al 100% del PIB en 2007. La inversión en vivienda pasó del 4,7% del PIB en 1997 hasta el 12,2% del PIB en 2007 y volvió a bajar hasta el 6,9% del PIB en 2011. Este descenso de la construcción residencial provocó el 60% del desempleo registrado entre 2007 y 2011.
La resistencia de la banca española a asumir como pérdidas los créditos morosos inmobiliarios ha acabado cortando la financiación a empresas y familias y yugulando el crecimiento
Si los precios de la vivienda hubieran descendido en España más de lo que lo han hecho hasta ahora, como ha sucedido en el extranjero, apunta Julio Rodríguez, la actividad no se habría detenido tan bruscamente, no se habrían perdido tantos puestos de trabajo en el sector de la construcción y las cajas de ahorros no habrían «desaparecido prácticamente como entidades de crédito». Expertos y agencias de calificación consideran que la vivienda debería caer todavía cerca de un 20% más.
Los créditos morosos totales del sector financiero español alcanzaron en febrero de 2012 los 143.815 millones de euros, el 8,15% del volumen crediticio total, unos niveles de impagados que no se alcanzaban desde octubre de 1994. La mayor parte del agujero se debe a los préstamos no recuperados del sector inmobiliario. La publicación ayer de este dato aumentó la desconfianza de los inversores en la economía española y acabó desplomando al Ibex un 3,99%, quedando al cierre de la sesión por debajo de los 7.100 puntos.
Julio Rodríguez (Foto: tucasa.com)
La lógica de los mercados es la siguiente: si los bancos no recuperan sus créditos en el sector del ladrillo no podrán devolver el dinero que pidieron prestado a entidades financieras de todo el mundo, lo que les dificultará y encarecerá refinanciarse porque nadie confiará en ellos. Y a su vez, al ser la banca española la principal compradora de deuda pública española, el Tesoro también acusa la debilidad de los bancos y de la economía con la subida de la prima de riesgo.
En consecuencia, los presupuestos del Estado deben dedicar más recursos a pagar intereses por la deuda, se encarece la financiación de las políticas que deberían impulsar la inversión y la recuperación económica, y los políticos tratan de cuadrar las cuentas con recortes en las políticas y servicios sociales.
Y todo ello por no tirar los precios de la vivienda en España y que los bancos no se vean obligados, ni un solo año, a cambiar sus millonarios beneficios (8.295 millones de euros en 2011) por pérdidas. Porque ganando tiempo, recabando avales y ayudas públicas, financiándose en el BCE al 1% y comprando deuda al 5%, recolocando las inversiones, dando la «patada hacia adelante», como dice Aleix Saló en el vídeo, los bancos se están beneficiando de una colosal transferencia de recursos públicos a sus balances privados.
Viñeta de Jesús Martínez del Vas (233grados.com) A lo largo de mi trayectoria profesional me ha tocado ayudar y enseñar a muchos becarios, por supuesto sin dejar de realizar mi trabajo en ningún momento. He conocido becarios que eran alumnos de los últimos años de carrera y otros que ya eran experimentados profesionales a los que se explotaba descaradamente con una beca y la promesa de un rápido ascenso.
En los últimos 30 años, el crecimiento económico, el cambio político y la evolución tecnológica han llenado España de radios y televisiones municipales y autonómicas, canales privados de televisión y todo tipo de agencias y publicacion
... show more
Decálogo del becario en la redacción
Viñeta de Jesús Martínez del Vas (233grados.com) A lo largo de mi trayectoria profesional me ha tocado ayudar y enseñar a muchos becarios, por supuesto sin dejar de realizar mi trabajo en ningún momento. He conocido becarios que eran alumnos de los últimos años de carrera y otros que ya eran experimentados profesionales a los que se explotaba descaradamente con una beca y la promesa de un rápido ascenso.
En los últimos 30 años, el crecimiento económico, el cambio político y la evolución tecnológica han llenado España de radios y televisiones municipales y autonómicas, canales privados de televisión y todo tipo de agencias y publicaciones, lo que ha venido acompañado de una eclosión de facultades y centros de enseñanza del periodismo y materias afines. Hemos pasado de media docena de escuelas superiores y facultades de periodismo o imagen en los años 70 a más de 30 centros de enseñanza superior hoy en día. Una proliferación que se conoce como burbuja académica.
Los medios digitales están plagados de contratados eventuales y becarios
Con la multiplicación de las facultades de periodismo las empresas descubrieron que los becarios salían gratis y precarizaron aún más el empleo, al tiempo que comenzaron a desprenderse de los profesionales más veteranos cuyas nóminas se les antojaban abultadas. Esto ya sucedió antes de la crisis de 2008.
Después del crash, los recortes han dejado en la calle a casi 5.000 periodistas en todo el Estado al tiempo que, debido a los sistemáticos contratos temporales y el uso intensivo de becarios en las redacciones, los medios se están beneficiando de una reducción de hasta el 75% en los costes salariales de los redactores, de acuerdo con el ‘Libro Negro del Periodismo’ del profesor Bernardo Díaz Nosty, editado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).
Según Díaz Nosty, los salarios medios de 35.000 euros anuales que hace unos pocos años recibía un periodista se han mermado alarmantemente, hasta quedarse en 10.000-12.000 euros anuales. Y uno de los sectores donde se ha dado una mayor precariedad laboral y empleo masivo de becarios ha sido en los medios de Internet, donde ha imperado la cantidad y rapidez a costa de la calidad y el trabajo bien hecho. Sin embargo, hay señales muy claras de rectificación en muchos periódicos digitales.
Imagen: Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM)
La situación que padecen los becarios, y consecuentemente la degradación del producto que irresponsablemente se pone en sus manos, es culpa única y exclusivamente de los directores de los medios. Y no lo es ni del exceso de universidades que ofrecen titulaciones en periodismo ni de la crisis económica, aunque ambos sean factores agravantes, porque los directores suelen ser meras comparsas de los gerentes y no pelean lo suficiente por formar una buena plantilla de profesionales que trabajen en condiciones mínimamente dignas. Y porque tampoco suelen colaborar en la negociación de los convenios para limitar la precariedad y los becarios. Es posible que algunos lo intenten, pero a la vista está que no lo consiguen.
Afortunadamente, hay excepciones y en algunas corporaciones los convenios colectivos regulan detalladamente las prácticas de los estudiantes, como en el caso de la televisión autonómica catalana TV3. Basándose en éste y otros convenios ejemplares, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) propugna este decálogo de buenas prácticas con los becarios:
Los estudiantes no trabajan en la empresa donde realizan prácticas.
Los alumnos no suplen a los profesionales de vacaciones ni pueden realizar su trabajo.
Los estudiantes en prácticas no deberían permanecer en la empresa más de cuatro horas al día ni realizar su actividad de noche, en festivo o en fin de semana, salvo que la sección en la que practican sólo tenga actividad, o la tenga especialmente, durante el fin de semana, como en el caso de los deportes.
Los becarios deben rotar por las distintas secciones.
Los estudiantes en prácticas no han de superar el 10% de la plantilla ni del área específica.
Todo estudiante en prácticas debe tener un tutor en la redacción.
El tutor no debería ser el jefe de la sección. En caso de tener más de un becario a su cargo, este tutor debería disponer de una reducción de horario en su tarea habitual para el seguimiento y evaluación de las prácticas.
Las prácticas que realiza el estudiante no deberían ser difundidas habitual ni automáticamente, salvo casos excepcionales.
La empresa debe acordar con la facultad del alumno el plan específico de formación en prácticas, atenerse a él y comunicarlo al comité de empresa.
La facultad debe designar un responsable académico que vigile que sus alumnos no sufren abusos como becarios.
El ministro Jáuregui, la FAPE y el periodismo de calidad
El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, en el Senado (Foto: lavozdeasturias.es) La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha anunciado que el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, se ha comprometido este 21 de diciembre “a reanudar el diálogo con los periodistas, -que emprendió su predecesora en el cargo, María Teresa Fernández de la Vega, en abril de 2009-, con el objetivo de convertir a la Federación en interlocutor directo y permanente del Gobierno ante todo asunto relacionado con los medios y el periodismo. Presidencia del Gobierno y la FAPE mantendrán el primero de sus encuentros bilaterales en enero de 2011”.
Ramón Jáuregui conoce como la palma de su mano la problemática de los medios y los periodistas
En el documento se afirma que, con más de 5.500 periodistas registrados como parados, la profesión “está viviendo una verdadera catástrofe laboral”. Junto a diversas peticiones más específicas, la FAPE realiza una convocatoria general “a los editores, periodistas y fuerzas políticas y sociales, para que alcancen un pacto que recupere el periodismo de calidad y frene la sangría laboral”.
La Federación de Asociaciones de Periodistas también indicó que, “aunque reconoció carecer de soluciones, el ministro de Presidencia puso a disposición de la FAPE la voluntad y el trabajo del Gobierno para resolver la compleja problemática que atraviesa el periodismo español”.
Por fortuna para la profesión periodística, Ramón Jáuregui conoce como la palma de su mano la problemática de los medios y los periodistas porque fue portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso que abordó en 2006 el proyecto de ley del Estatuto del Periodista Profesional, presentado por Izquierda Unida y apoyado por todos los grupos políticos salvo el Partido Popular.
Proyecto de Estatuto publicado en 2003 por el Sindicato de Periodistas de Andalucía (FeSP)
El Estatuto llegó impulsado por todas las organizaciones que representan a los profesionales del periodismo y que entonces constituían el Foro de Periodistas: Los colegios de periodistas de Cataluña y Galicia, las agrupaciones de periodistas de CCOO y UGT, la FAPE y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP). Pero a los pocos meses de iniciarse la tramitación parlamentaria del Estatuto del Periodista, en marzo de 2005, la FAPE se descolgó del proyecto de ley y anunció la elaboración de un Estatuto del Periodista alternativo.
El proyecto del Foro de Periodistas tenía como objetivo principal garantizar la independencia de los periodistas respecto a los propietarios y editores de los medios, así como frente a las presiones de los poderes políticos y económicos, con un marco legal que regulara sus deberes y derechos (independencia, cláusula de conciencia, secreto profesional, derechos de autor), las incompatibilidades, las competencias de los comités de redacción y la constitución de consejos de la información estatal y autonómicos, que serían organismos públicos con la función de promover los derechos a la libertad de expresión e información.
El Estatuto del Periodista iba en la línea de las recomendaciones del Consejo de Europa (Código Europeo del Periodismo de 1993), que afirmaban textualmente: “En el interior de la empresa informativa deben convivir los editores, propietarios y los periodistas. Para ello es necesaria la elaboración de estatutos de la redacción periodística con la finalidad de ordenar las relaciones profesionales de los periodistas con los propietarios y editores en el interior de los medios de comunicación, con independencia de las obligaciones laborales. Dentro de estos estatutos se preverá la existencia de comités de redacción”.
El Estatuto del Periodista tenía como objetivo principal garantizar la independencia de los profesionales frente los poderes políticos y económicos para respetar el derecho de los ciudadanos a estar bien informados
Eran tiempos de bonanza económica y los editores no querían saber nada de derechos de los periodistas ni de comités de redacción mientras abusaban de la contratación temporal y los becarios, cuando no organizaban caros masters de periodismo. Ahora, los tiempos han cambiado totalmente y no sólo para los periodistas: los ingresos por publicidad y ventas en la prensa caen en picado y en menor medida en la radio y televisión, por efecto de la crisis económica, pero también del cambio tecnológico vertebrado en torno a Internet, al que los medios no saben adaptarse.
A inversores y banqueros, los nuevos dueños de El País, les sobran un tercio de los periodistas
Nicolas Berggruen, consejero delegado del fondo de capital riesgo Liberty Acquisition Holding, primer accionista de Prisa desde 2010 (Imagen: periodistadigital.com) [Última actualización: 16 de septiembre de 2015]
El diario El País, que sigue siendo muy rentable (registró 1,8 millones de euros de beneficios en el primer semestre de 2012), se enfrenta a un recorte de la tercera parte de su plantilla (149 trabajadores, de los que 110 son periodistas) por los graves problemas financieros de su grupo matriz, Prisa, cuyo presidente ejecutivo es J
... show more
A inversores y banqueros, los nuevos dueños de El País, les sobran un tercio de los periodistas
Nicolas Berggruen, consejero delegado del fondo de capital riesgo Liberty Acquisition Holding, primer accionista de Prisa desde 2010 (Imagen: periodistadigital.com) [Última actualización: 16 de septiembre de 2015]
El diario El País, que sigue siendo muy rentable (registró 1,8 millones de euros de beneficios en el primer semestre de 2012), se enfrenta a un recorte de la tercera parte de su plantilla (149 trabajadores, de los que 110 son periodistas) por los graves problemas financieros de su grupo matriz, Prisa, cuyo presidente ejecutivo es Juan Luis Cebrián, fundador y primer director del rotativo.
La temeraria estrategia inversora de Cebrián en los años de la burbuja financiera (principalmente en televisión por satélite, Sogecable, y en derechos de retransmisión de fútbol) llevaron a Prisa a tener una deuda de 5.000 millones de euros. Hoy, las acciones de la empresa sólo valen 32,5 céntimos de euro, cuando en octubre de 2008 se cotizaban a más de 3 euros (han sufrido una depreciación del 90%), y Prisa se ha quedado en un valor de mercado de 326 millones de euros a los que habría que restar una deuda financiera de 3.500 millones, como recuerda The New York Times.
Viñeta de Forges contra el ERE en el periódico que le acoge, El País.
En apenas cinco años, desde la muerte de Jesús de Polanco, cuya familia era la principal propietaria del grupo, Prisa ha pasado de ser una multinacional española a ser una multinacional propiedad de los bancos (especialmente Santander, Caixabank y HSBC) y varios fondos de inversión de Wall Street encabezados por Liberty Acquisition Holding, hoy accionista de referencia de Prisa.
Enric González en 2009: «Cualquier día, en cualquier empresa, van a rebajar el sueldo a los obreros para financiar la ludopatía bursátil de los dueños»
Pese a todos estos datos, el director del periódico, Javier Moreno, negó esta semana al New York Times que los recortes de plantilla en El País pretendan compensar las ruinosas inversiones de Prisa y su incapacidad para deshacerse de otros medios y activos del grupo. Obviando que El País no ha dejado de dar beneficios (ver gráfico más abajo), Moreno argumentó que el ERE en marcha es esencial para asegurar la independencia financiera del diario.
Tenía razón uno de sus mejores periodistas, Enric González, cuando escribió en un artículo que El País no llegó a publicar (por alusiones a sus propietarios) en mayo de 2009 que «cualquier día, en cualquier empresa, van a rebajar el sueldo a los obreros para financiar la ludopatía bursátil de los dueños». Sí, porque ahora los periodistas que no sean despedidos verán recortada su nómina en un 13%.
Beneficios de El País entre 2000 y 2011 (Gráfico: Comité El País)
Y nada mejor para comprender la rapiña que están sufriendo los profesionales de El País que estas palabras de David Simon, periodista y guionista de la serie ‘The Wire’, pronunciadas en 2010 sobre las consecuencias de la entrada del capital bursátil en las editoras de prensa: «Las estructuras financieras de mi país han destruido cualquier cosa a cambio de un buen beneficio trimestral. Y lo han hecho una y otra vez, vendiendo mierda a la que llamaban oro. Este vender mierda por oro ha arruinado la industria de la automoción, la industria de los periódicos… si pueden conseguir un dólar haciendo el producto peor o incluso destruyéndolo, lo conseguirán».
Cebrián ganó en 2011 como presidente ejecutivo de Prisa y presidente de El País cerca de 13 millones de euros entre salario, primas y sobresueldos, a pesar de que el grupo perdió 450 millones en el ejercicio.
Con esta entrada quiero manifestar mi solidaridad con los trabajadores de El País y desearles mucha suerte en la difícil situación por la que están pasando.
Dos de los periodistas más valiosos del equipo de investigación de El País, Manuel Altozano y Rafael Méndez, han abandonado el periódico el 11 de septiembre de 2015 tras ser censurados en una información publicada el pasado 15 de julio con este titular: ‘Justicia permite a Santamaría tratar asuntos de Telefónica, donde trabaja su marido’, según informó El Confidencial Digital. Horas después, el diario cambió el enfoque de la noticia por éste: ‘Santamaría se abstiene en los asuntos de Telefónica pese a no estar obligada’, al tiempo que desaparecían de la pieza las firmas de Altozano y Méndez.
Fuerte polémica en El País por un artículo que la dirección del periódico modificó a dos periodistas. La pieza hacía referencia a Soraya Sáenz de Santamaría, su marido Iván Rosa y Telefónica.
En este vídeo el director de El País, Javier Moreno, explica la profunda transformación tecnológica, de organización periodística y de diseño que ha llevado a cabo el periódico en los últimos meses para crear un producto orientado fundamentalmente a ser consumido en soporte digital: la web, los teléfonos inteligentes y las tabletas.
Cada periódico presentó cinco temas que debían corrresponder a distintos meses, ediciones de fin de semana incluidas. «¿Que distingue a uno de los periódicos mejor diseñados del mundo?», se preguntan los jueces en el comunicado final. A lo que responden: «Una cultura de cuidado en la edición de todos los contenidos que prioriza al lector – a través de una atención rigurosa a los detalles».
«Juzgar el diseño de un periódico es una tarea enormemente difícil», explica Velasco, «ya que el diseño es la voz de los periódicos expresada a través del uso de la fotografía, la narración visual, titulares, gráficos, la combinación de relatos de largo y corto formato, jerarquía de elementos, edición y una gran variedad de matices relacionados con la forma en que tratan de servir mejor a sus lectores».
Merece la pena detenerse a ver las composiciones, infografías, tipografías, fotos, recuadros y demás recursos estéticos empleados por estos cuatro periódicos europeos y uno norteamericano
Según el jurado, «en última instancia, los periódicos ganadores han sido pensados, confeccionados y editados para los lectores. Añaden análisis y contexto, y sirven para conectar a los lectores con su gran comunidad».
En la siguiente presentación pueden contemplarse las páginas más espectaculares de los medios premiados, así como sus características más valoradas por el jurado. Merece la pena detenerse a ver las composiciones, infografías, tipografías, fotos, recuadros y demás recursos estéticos empleados por estos cuatro periódicos europeos y uno norteamericano.
Sin embargo, algunos periódicos de la derecha se negaron a reconocer los hechos y, como han hecho en anteriores ocasiones, han antepuesto su propia valoración a la información y han titulado que la huelga general fue un fracaso. Sus lectores les juzgarán, yo solo quiero resaltar dos circunstancias que me parecen importantes para explicar la crisis que está atravesando el periodismo impreso, que no el digital.
En primer lugar, se produce una curiosa coincidencia en los titulares de La Razón, El Mundo y Expansión sobre la jornada de huelga general y es que los tres diarios emplean términos similares, «fracaso» y «fracasados», lo cual podría tratarse de una simple coincidencia o bien reflejar la existencia de una consigna procedente del entorno del Gobierno del Partido Popular. No sería la primera vez ni será la última, baste recordar las llamadas de José María Aznar a los directores de los medios después del 11M de 2004.
La Razón va más allá de la opinión y la interpretación para entrar de lleno en el insulto
Y en segundo lugar, se da una diferencia muy importante entre El Mundo y Expansión por una parte, ambos pertenecientes al grupo Unidad Editorial, y La Razón, del grupo Planeta. Éste último periódico va más allá de la opinión y la interpretación para entrar de lleno en el insulto: «Fracasados». Según la Real Academia, cuando el adjetivo «fracasado» se aplica a una persona quiere decir que está «desacreditada a causa de los fracasos padecidos en sus intentos o aspiraciones».
Pero La Razón no se quedó en ese titular arrojadizo de «Fracasados» dirigido a los convocantes de la huelga general, los sindicatos, sino que remató la descalificación con una foto retocada que mostraba una parte de la pancarta que encabezó la manifestación de Madrid, donde se puede leer «sin futuro», de modo que el conjunto titular-imagen transmitía el mensaje «Fracasados sin futuro», cuando el lema sindical era Nos dejan sin futuro. Y la foto estaba retocada porque estaba en un blanco y negro muy degradado salvo un elemento, la pancarta, que conservaba su color rojo con la evidente intención de resaltar las palabras «sin futuro».
Esto es pura manipulación para hacer creer a los lectores que la huelga fue un fiasco y que los sindicatos están mas solos que la una. Pero es una torpe manipulación porque sus lectores habrán visto imágenes en la televisión, otros medios o internet como la de más abajo de la manifestación de Madrid y se habrán dado cuenta del engaño. Y si bien es cierto que a los lectores de La Razón les gusta mayoritariamente el PP y no les gustan los sindicatos, no se merecen que su periódico les trate como tontos vendiéndoles insultos y chistes malos («Fracasados sin futuro») por periodismo. Si acaso, en el mejor de los casos, La Razón haría periodismo satírico, no periodismo serio.
Si los periódicos fueran más críticos con el poder político y económico y si no resolvieran con propaganda su falta de auténtico periodismo no tendrían problemas para vender ejemplares ni para cobrar por leer sus ediciones online, como demuestran todos los días muchos periódicos en el mundo anglosajón. El diario 20minutos tuvo la excelente idea de dedicar un reportaje a ‘La prensa y sus titulares ante el 14-N: ¿hay sensacionalismo, manipulación u objetividad?’, donde varios profesores y expertos en comunicación y periodismo ofrecen su punto de vista. Recomiendo su lectura y destaco de entre lo que se dice que «la prensa extranjera es más moderada, no es tan sensacionalista»; porque, como dice el refrán, el vino de buena cuba no necesita bandera.
Panorámica de la manifestación del 14N desde las torres de Colón de Madrid (Foto: Álvaro García / El País)
«Cualquier realidad ignorada prepara su venganza» (José Ortega y Gasset).
La propaganda electoral sustituye a las crónicas en TVE
Véase en la esquina inferior izquierda el rótulo «SEÑAL REALIZADA PSOE» (captura de pantalla del Telediario de las 21 horas de La 1 del 13-11-11)
Estas elecciones generales son las primeras donde el Telediario de La Primera ha reemplazado las crónicas electorales de campaña de los dos principales partidos, PSOE y PP, por vídeos editados por las agencias de comunicación que trabajan para ellos (no he visto que suceda con el resto de las formaciones políticas).
Esta práctica, en mi opinión, atenta contra nuestro derecho a ser i
... show more
La propaganda electoral sustituye a las crónicas en TVE
Véase en la esquina inferior izquierda el rótulo «SEÑAL REALIZADA PSOE» (captura de pantalla del Telediario de las 21 horas de La 1 del 13-11-11)
Estas elecciones generales son las primeras donde el Telediario de La Primera ha reemplazado las crónicas electorales de campaña de los dos principales partidos, PSOE y PP, por vídeos editados por las agencias de comunicación que trabajan para ellos (no he visto que suceda con el resto de las formaciones políticas).
Esta práctica, en mi opinión, atenta contra nuestro derecho a ser informados sobre el desarrollo de la campaña electoral por parte de la televisión pública, un trabajo periodístico que no debería ser reemplazado por propaganda. Además ¿Por qué los demás partidos no exponen también vídeos filtrados, editados y sobreimpresionados con eslóganes? Me parece mal que se haga y además creo que es una ventaja para PP y PSOE que perjudica a los otros partidos.
Esto es una muestra más del déficit democrático que padecemos en España
Aunque el intento de los consejeros de RTVE de legalizar el control previo de los informativos fue abortado por la reacción mediática que suscitó el pasado mes de Septiembre, está claro que los grandes partidos que se reparten el Consejo de Administración de RTVE esta vez se han salido con la suya y han cambido las crónicas electorales, donde podrían salir Rajoy o Rubalcaba despeinados o hurgándose la nariz, por productos de marketing electoral donde se cuidan todos los detalles.
A los profesionales de RTVE, que son muy buenos, no se les está dejando hacer su trabajo y a los ciudadanos se nos priva de estar bien informados por parte de la televisión que pagamos con nuestros impuestos. Esta es una modalidad más de rueda de prensa sin preguntas, que tanto gusta a los malos políticos y a los dictadores.
El marketing nunca podrá sustituir al periodismo, que es un derecho democrático y social; como dice el lema del movimiento 15M, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Esto es una muestra más del déficit democrático que padecemos en España y que recientemente fue recordado en las páginas del New York Times.
La coalición PP-PSOE nos hace un corte de mangas a los españoles
La cúpula del Gobierno de Zapatero dialoga con los portavoces del PP en el Pleno de la reforma constitucional exprés (Foto: Uly Martín / El País) Los diputados del PSOE (con la honrosa excepción de Antonio Gutiérrez, que votó en contra) y del PP y UPN (el PP navarro) aprobaron ayer en el Congreso (316 votos a favor por cinco en contra) la reforma constitucional que introduce el principio de estabilidad financiera con el objetivo de controlar el desbocado déficit público; un endeudamiento que ambas formaciones políticas han sido incapaces de frenar en los gobiernos central, autonómicos y locales donde gobiernan pese a los criterios de convergencia que España se comprometió a cumplir desde la entrada en la moneda única, hace una década.
PSOE y PP han actuado como si España fuera un protectorado alemán o francés y ellos el gobierno colonial. Nos han traicionado
La medida es una imposición de Alemania y Francia, que son los países cuya banca tiene más dinero invertido en deuda española, y pretende evitar que España sea intervenida por la Unión Europea como ya ha sucedido con Grecia, Irlanda y Portugal. De modo que antes de que nos obliguen a desnudarnos y humillarnos, han debido de pensar esas mentes privilegiadas que dirigen ambos partidos mayoritarios, pues ahora mismo nos flagelamos nosotros mismos.
Viñeta: Peridis (El País)
Craso error, porque el déficit se reduce con medidas políticas y económicas de naturaleza estructural (por ejemplo, cambiando la ley de financiación de ayuntamientos y diputaciones o subiendo los impuestos directos a las sociedades, no solamente el IVA y el IRPF a los asalariados), pero desde luego la deuda no se reduce por mucho que lo diga la Carta Magna.
La eficacia económica de la reforma del artículo 135 de la Constitución es nula, los mercados lo saben (el Ibex, indiferente a la votación, cayó ayer un 3,4%, en línea con el resto de los mercados del mundo) y el tiempo lo confirmará. No sirve para lo que se esgrime como razón, la estabilidad financiera de las cuentas públicas; para lo único que sirve es para ganar tiempo y aplazar una probable intervención de España por parte del Banco Central Europeo antes de las próximas elecciones generales anticipadas al 20 de noviembre. Una vez que pase esa fecha, PP y PSOE volverán a las andadas, a decir una cosa y hacer otra muy distinta con los presupuestos públicos.
¿Dónde está, entonces, la gravedad de la reforma constitucional? Está en las formas y en los tiempos, como tuiteó la periodista política de Telecinco Sonia Sánchez. Ha bastado que la prima de riesgo superara el pasado mes de agosto los 400 puntos básicos para que el Gobierno y el principal partido de la oposición corrieran a cumplir las sugerencias de los presidentes de Alemania y Francia, que a su vez, conservadores ellos, transmitían las inquietudes de Wall Street sobre la deuda soberana española. PSOE y PP han actuado como si España fuera un protectorado alemán o francés y ellos el gobierno colonial. Nos han traicionado, nos han hecho un corte de mangas a los españoles que creíamos que la soberanía nacional reside en las cámaras legislativas, el Gobierno y el Poder Judicial. Nos han humillado y ofendido.
Acompaño estas reflexiones con tres documentos periodísticos históricos que argumentan la humillación y el error que supone esta reforma constitucional aquí te pillo, aquí te mato. En primer lugar, el videoblog de Iñaki Gabilondo, con la intervención de la víspera del día de la votación en el Congreso y la siguiente, ambas sobre el mismo tema.
Y por último, el artículo del diputado socialista y presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Antonio Gutiérrez, con las razones por las que rechaza la reforma y que le llevaron a votar en contra de la misma rompiendo la disciplina de partido.
Las huellas digitales son todos aquellos rastros y registros que dejamos atrás cuando utilizamos internet. Cuando nos conectamos a redes sociales, entramos a un sitio web o simplemente usamos nuestro correo electrónico, estamos dejando una información en la red a la que otras personas u organizaciones pueden acceder sin nosotros saberlo.
En algunos casos, somos conscientes de las huellas que dejamos: un comentario en un blog o en una red social, el envío de un correo electrónico o una videollamada son acciones que quedan claramente marcadas. Sin embargo, en otras ocasiones ignoramos que algunos sitios se quedan con nuestra información; por ejemplo cuando real
... show more
Cuatro razones para tener cuidado con nuestros rastros digitales
Las huellas digitales son todos aquellos rastros y registros que dejamos atrás cuando utilizamos internet. Cuando nos conectamos a redes sociales, entramos a un sitio web o simplemente usamos nuestro correo electrónico, estamos dejando una información en la red a la que otras personas u organizaciones pueden acceder sin nosotros saberlo.
En algunos casos, somos conscientes de las huellas que dejamos: un comentario en un blog o en una red social, el envío de un correo electrónico o una videollamada son acciones que quedan claramente marcadas. Sin embargo, en otras ocasiones ignoramos que algunos sitios se quedan con nuestra información; por ejemplo cuando realizamos una compra en línea, habilitamos los servicios de localización o realizamos una búsqueda.
Nuestras huellas digitales dicen mucho de nosotros porque se acumulan y al final crean un perfil detallado de nuestros gustos, hábitos e intereses. Por eso es importante ser consciente de cómo nos afectan: en este vídeo encontrarás cuatro razones para proteger tus rastros digitales.
Imagine a world where everyone can access and develop a connected, borderless, permission-less, limitless Internet that creates opportunity and progress for all
Tanto si eres un particular como si tienes una empresa en internet te interesa ver este vídeo del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). En el mismo se explica muy sencillamente cuáles son las principales amenazas que acechan a cualquier página web por parte de los delincuentes digitales, que los hay y pueden ser muy peligrosos. El vídeo va dirigido a las empresas que tienen presencia en la red pero la información y los consejos del Incibe son válidos para todos, desde un humilde internauta que es víctima de un engaño por phishing (obtención fraudulenta de cuentas y contraseñas bancarias) hasta una multinacional a la que han robado o descifrado archivos confidenciales y es chantajeada para no divulgarlos.
No basta con disponer de un buen antivirus sino que hay que ser precavido y responsable, y no dejarse llevar por ofertas demasiado buenas para ser ciertas (nadie regala el dinero) o por negocios aparentemente muy lucrativos. Sin duda serán trampas para robar datos privados o íntimos, para estafar (tocomocho, timo nigeriano) o para chantajear a cambio de dejar de atacar.
Si de todos modos somos objeto de un ciberdelito, en el vídeo se indican los pasos para recoger los documentos y evidencias (correos, capturas de pantalla, pérdidas ocasionadas, etcétera) que hay que adjuntar a la denuncia y cómo la podemos presentar ante las distintas fuerzas de seguridad del Estado.
El experto de F-Secure ha sido la gran estrella de RootedCON que está contando con las referencias españolas y mundiales en ciberseguridad. En un auditorio con más de 1.
Imagen: Sinapsis [Entrada actualizada el 21 de mayo de 2011]
Estos son algunos de los medios internacionales, agrupados por países, que se han hecho eco hoy de las distintas acampadas y movilizaciones en diversas capitales españolas en demanda de una «Democracia Real Ya».
Imagen: Sinapsis [Entrada actualizada el 21 de mayo de 2011]
Estos son algunos de los medios internacionales, agrupados por países, que se han hecho eco hoy de las distintas acampadas y movilizaciones en diversas capitales españolas en demanda de una «Democracia Real Ya».
‘Spain’ fue la palabra más buscada en la edición ‘on line’ del periódico estadounidense The New York Times durante el viernes 20, según lainformacion.com.
Carteles y oficina improvisada en la Puerta del Sol (Fotos: @y_quintana) Una portavoz de los ciudadanos indignados con la situación social y política explica, en declaraciones a Yolanda Quintana, las razones de la protesta en plena Puerta del Sol.
“Después de la manifestación de ayer, de manera libre y voluntaria, se decidió una permanencia aquí de manera indefinida”.
“No suscribimos ningún partido ni ninguna asociación, somos ciudadanos y ciudadanas”.
“No estamos de acuerdo con cómo se está realizando la política actualmente, con este bipartidismo, y queremos que haya un nuevo sistema”.
“Si fuera por los medios tradicionales esta convocatoria no habría tenido éxito, ha sido gracias a las redes sociales por las cuales la gente ha venido”.
Stiglitz: La salida global pasa por más gasto público y la reforma financiera
Joseph E. Stiglitz (Foto: Graham Barclay / Bloomberg News – Vía nytimes.com) El premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz analiza en un artículo publicado hoy en El País Negocios la situación económica desde una perspectiva global. Tras hacer un detallado diagnóstico, este profesor de la Universidad de Columbia concluye que «hacen falta sólidos programas de gasto público que apunten a facilit
... show more
Stiglitz: La salida global pasa por más gasto público y la reforma financiera
Joseph E. Stiglitz (Foto: Graham Barclay / Bloomberg News – Vía nytimes.com) El premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz analiza en un artículo publicado hoy en El País Negocios la situación económica desde una perspectiva global. Tras hacer un detallado diagnóstico, este profesor de la Universidad de Columbia concluye que «hacen falta sólidos programas de gasto público que apunten a facilitar la reestructuración, promover el ahorro energético y reducir la desigualdad; y junto con esto, una reforma del sistema financiero internacional que cree alternativas a la acumulación de reservas».
«Tarde o temprano, los líderes mundiales (y los votantes que los eligen) se darán cuenta de que es así, ya que, conforme las perspectivas de crecimiento sigan empeorando, no les quedará otra alternativa ¿Pero cuánto sufrimiento deberemos soportar hasta que eso ocurra?», se pregunta Stiglitz.
«Los banqueros tienen otra vez sus bonus, pero los trabajadores ven cómo sus salarios pierden valor y sus horas de trabajo se reducen, lo que amplía la brecha de ingresos»
Pero volvamos al diagnóstico de la economía mundial. Según el autor, «es cierto que para una recuperación económica era necesario poner en orden el sector financiero, pero esto no es suficiente». También hay que abordar la solución de tres grandes problemas subyacentes anteriores a la crisis actual: la necesidad que tienen EE UU y Europa de retirar mano de obra del sector industrial, el aumento de la desigualdad por la globalización y la masiva acumulación de reservas en moneda extranjera en los mercados emergentes.
En cuanto a la primera cuestión, «la transformación estructural de las economías avanzadas, necesaria para poder retirar mano de obra de los sectores industriales tradicionales, avanza muy lentamente», indica Stiglitz. Por lo que respecta al aumento de las desigualdades, «los banqueros tienen otra vez sus bonus, pero los trabajadores ven cómo sus salarios pierden valor y sus horas de trabajo se reducen, lo que amplía la brecha de ingresos». Y sobre el excesivo ahorro de las economías emergentes (que al gastar menos perjudica las exportaciones de las desarrolladas), el premio Nobel señala que, «como los países que acumularon grandes reservas pudieron capear mejor la crisis económica, el incentivo a seguir acumulando aumenta todavía más».
En consecuencia, este relevante economista defiende que «el Estado es un actor protagonista en la financiación de los servicios que necesita la gente, por ejemplo, la educación y la atención de la salud. Y para restaurar la competitividad en Europa y EE UU, los programas de educación y formación con fondos estatales serán fundamentales. Pero a ambos lados del Atlántico se optó por la austeridad fiscal, con lo que prácticamente está garantizado que la transición de esas economías será lenta».
Tras jugar peligrosamente con el euro, Merkel y Trichet asumen los eurobonos
Viñeta: Forges (elpais.com) Gracias a Dios que la democristiana y canciller alemana Ángela Merkel ha entrado en razón y ha dado vía libre, a regañadientes, a la emisión de eurobonos que respalden la deuda de países como Grecia, Italia o España frente a los tiburones de los mercados financieros. Hoy mismo, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha anunciado en el Parlamento Europeo que propondrá opciones sobre los eurobonos, aunque advirtió de que “no serán la panacea”. Ipso facto, las bolsas cambiaron de pérdidas a ganancias.
Krugman: «Resulta difícil defender el argumento de que la situación fiscal subyacente del Gobierno de España sea peor que la de, por ejemplo, el Gobierno británico»
Independientemente del puro gesto que constituye la reforma constitucional, lo cierto es que, como han argumentado economistas tan relevantes como el premio Nobel Paul Krugman o el economista jefe de Intermoney, José Carlos Díez, a Trichet y a Merkel no les quedaba otro remedio que aceptar los eurobonos porque, en caso contrario, el euro corría grave e inminente peligro de desplomarse como moneda, lo que arrastraría a las economías de los 17 países de la eurozona, comenzando por Alemania.
Escuchen a muchos dirigentes europeos -especialmente, aunque no sean ni mucho menos los únicos, los alemanes- y pensarán que los problemas de su continente son una simple fábula sobre la deuda y el castigo: los Gobiernos se endeudaron demasiado, ahora están pagando el precio y la austeridad fiscal es la única respuesta.
Sin embargo, esta historia es válida, en todo caso, para Grecia y nadie más. España en concreto tenía superávit presupuestario y una deuda baja antes de la crisis financiera de 2008; se podría decir que su historial fiscal era impecable. Y aunque fue golpeada duramente por el fin de su boom inmobiliario, sigue siendo un país con una deuda relativamente baja y resulta difícil defender el argumento de que la situación fiscal subyacente del Gobierno de España sea peor que la de, por ejemplo, el Gobierno británico.
El presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, bajo la sombra de Merkel, se ha resistido a los eurobonos hasta el final de su mandato, pese a lo evidente del despropósito que es en la actual situación de estancamiento económico mundial; lo que le llevó el pasado jueves, 8 de septiembre, a alterarse y levantar la voz ante una pregunta acerca de si el BCE se estaba convirtiendo en un banco malo por haber empezado a adquirir deuda de países con problemas, proclamando que el BCE había actuado de forma “impecable” en su misión de estabilizar los precios.
Jean Claude Trichet (Foto: bolsaclick.com)
El nobel Krugman advertía en su análisis de ayer que, precisamente por esa ortodoxia de Trichet, “el euro corre ahora el riesgo de hundirse”. Y el economista estadounidense concluía:
Y ahora la situación está llegando a un punto crítico. No estamos hablando de una crisis que tendrá lugar a lo largo de un año o dos; esto podría venirse abajo en cuestión de días. Y si lo hace, el mundo entero sufrirá.
Así que, ¿hará el BCE lo que hay que hacer, que es prestar sin restricciones y rebajar los tipos? ¿O seguirán los dirigentes europeos demasiado centrados en castigar a los deudores para salvarse a sí mismos? El mundo entero está observando.
Un día después, el economista jefe de Intermoney, José Carlos Díez, señaló en referencia a Merkel: “Tras verse tan cerca del precipicio, con los bancos alemanes desangrándose en bolsa y las empresas industriales germanas viendo cómo sus pedidos comienzan a caer, la cancillera ha decido rectificar su estrategia suicida”.
Díez añadió que «la obsesión por la austeridad provocó la recaída en la recesión en 1937 tras la Gran Depresión y algo deberíamos haber aprendido desde entonces. El problema es que la cancillera sigue diciendo a sus ciudadanos que crecen al 3% y que crean empleo, sin advertirles de que vienen curvas. Su cambio en la resolución de la tragedia griega es un gran avance. Merkel se resiste a acabar con la austeridad, pero tendrá que hacerlo muy pronto».
The New York Times ha conseguido 280.000 suscriptores online en sólo medio año
En esta entrevista con el sitio web de El Comercio, Smurl da tres pruebas del éxito del modelo de pago digital, tipo freemium: la publicidad no se ha resentido con el paywall, ni en el papel ni en la edición digital; las suscripciones al periódico de siempre han aumentado, y entre todos los soportes (edición impresa, web, iPad y teléfonos móviles) el New York Times tiene hoy más de 50 millones de usuarios únicos.
Live news, investigations, opinion, photos and video by the journalists of The New York Times from more than 150 countries around the world. Subscribe for coverage of U.S.
Los sitios de noticias no retienen a sus lectores, según Pew
Imagen: Savvy Navigator Según un estudio de Pew’s Project for Excellence in Journalism, el 77% del tráfico de los 25 primeros sitios de noticias de Estados Unidos proviene, en términos medios, de usuarios que sólo los visitan una o dos veces al mes.
Por el contrario, los visitantes más fieles, aquellos que entran al menos diez veces al mes, sólo representan el 7% de los usuarios, si bien en el digital con más lectores estables, CNN.com, éstos llegan a representar el 18%. En el extremo contrario, BingNews.com sólo cuenta con un 1% de lectores más o menos fijos.
El trabajo se basa en un análisis de datos Nielsen durante los nueve primeros meses de 2010, según informa Poynter. Entre los sitios analizados figuran Yahoo! News, CNN Digital, MSNBC, AOL, NYTimes.com, Fox News, ABCNews, TheHuffingtonPost.com, Google News y Washingtonpost.com.
Las webs de noticias más visitadas de EEUU (Tabla: Pew´s Project for Excellence in Journalism)
Según el informe del Pew Research Center, estos números sugieren, “por un lado, que las secciones especializadas o ‘verticales’ sobre temas específicos pueden generar fidelidad si están bien hechas. Por otra parte, que ciertos temas pueden estar cubiertos tan profundamente por especialistas que mejor sería que las webs generales de noticias destinaran sus recursos a otra cosa”.
Es decir, se refuerza la tesis de que la información poco elaborada, tipo última hora, es tan abundante en la Red que por sí misma no sirve para conseguir lectores duraderos. Es preciso aportar más valor añadido ofreciendo contexto, análisis en profundidad, infografías, vídeos, imágenes y opinión cuando el tema lo requiera, aunque eso sea caro.
Ningún anuncio llegó a ser pinchado por cinco lectores en los tres trimestres consecutivos estudiados
Por lo tanto, yo añadiría que si los grandes medios tradicionales son capaces de gastar en la información online tanto como en la de sus ediciones impresas se llevarán el grueso de la audiencia (suscripciones incluidas) y de la publicidad. Sólo es necesario que sus ejecutivos lo comprendan, porque ya están triunfando aquellos digitales pequeños que se centran en un nicho informativo del que lo saben y lo cuentan todo.
El estudio también confirma que los lectores llegan a esos sitios de noticias mayoritariamente desde Google, Google News y otros agregadores, aunque destaca que los medios sociales (Twitter, Facebook, blogs, etcétera) se están convirtiendo rápidamente en eficaces aportadores de tráfico a las mismas.
Por otro lado, la investigación del Pew’s Project for Excellence in Journalism llega al sorprendente resultado de que ni un solo anuncio de todos esos sitios llegó a ser pinchado o enlazado por cinco personas en los nueve meses analizados. Cinco clicks es la cantidad mínima que Nielsen toma en consideración. Tema para los publicitarios.
La agencia Associated Press (AP), los periódicos New York Times y Washington Post, y otros 26 grupos mediáticos de Estados Unidos han puesto en marcha NewsRight, el último intento por recuperar parte del valor que los agregadores y otros sitios de noticias de Internet obtienen del contenido perteneciente a medios periodísticos tradicionales.
La iniciativa, que tiene la forma de una empresa sin ánimo de lucro, consiste en un sistema de seguimiento de noticias y artículos mediante un c
La agencia Associated Press (AP), los periódicos New York Times y Washington Post, y otros 26 grupos mediáticos de Estados Unidos han puesto en marcha NewsRight, el último intento por recuperar parte del valor que los agregadores y otros sitios de noticias de Internet obtienen del contenido perteneciente a medios periodísticos tradicionales.
La iniciativa, que tiene la forma de una empresa sin ánimo de lucro, consiste en un sistema de seguimiento de noticias y artículos mediante un código oculto que permite identificar dónde y cómo se está empleando un texto o fragmento del mismo (raspado). Se denomina raspado a la mención de una pequeña parte de una información acompañada de enlace a la fuente original, una práctica que se ajusta a la legislación sobre derechos de autor norteamericana pero que disgusta profundamente a muchos editores porque lo consideran poco menos que un robo.
«NewsRight está diseñado con una misión: recuperar parte del valor del periodismo original que se está perdiendo en Internet y el mundo móvil»
Los promotores de NewsRight, que han invertido 30 millones de dólares en el proyecto, argumentan que mientras unas compañías emplean a periodistas, otras que no tienen periodistas o que en todo caso tienen muchos menos periodistas, están lucrándose con los productos y servicios informativos generados por las primeras. Según su director ejecutivo, David Westin, «NewsRight está diseñado con una misión: recuperar parte del valor del periodismo original que se está perdiendo en Internet y el mundo móvil».
La empresa, participada entre otros por Publications Inc., Axel Springer Group, Hearst Newspapers, McClatchy Co. (MNI), Media General Inc. (MEG) y EW Scripps Co. (SSP), controla el paradero de varios millones de artículos publicados por más de 800 sitios web de periódicos de Estados Unidos.
Desde el pasado 5 de Enero, cada medio asociado puede conocer dónde y cómo se publican sus artículos, desde agregadores como el Huffington Post hasta páginas de información local o blogs. El sistema no está diseñado para reclamar el pago de derechos; cada medio decide qué hacer a la vista de los datos enviados por NewsRight; desde no hacer nada, creyendo que la agregación de su contenido promueve su marca, hasta intentar cobrar licencias en solitario o unirse con otros participantes de NewsRight para cobrarlas conjuntamente.
El objetivo principal es aprovechar el interés de aquellas empresas digitales que deseen utilizar contenido ajeno legítimamente, pagando derechos de autor, de la misma forma que la industria de la música norteamericana gestiona los derechos a través de ASCAP, una sociedad que retribuye a los músicos cuando sus canciones son interpretadas en público.
ACTUALIZACIÓN
En Mayo de 2013 NewsRight hizo pública su quiebra como empresa, según recoge Poynter, al mismo tiempo que traspasaba su lucha contra la piratería a la Newspaper Association of America. Entre las causas que explicarían el fracaso la compañía señala que en los cinco años de vida del proyecto han cambiado mucho la industria periodística y la tecnología, especialmente todo lo referente a la movilidad.
The New York Times ha conseguido 280.000 suscriptores online en sólo medio año
En esta entrevista con el sitio web de El Comercio, Smurl da tres pruebas del éxito del modelo de pago digital, tipo freemium: la publicidad no se ha resentido con el paywall, ni en el papel ni en la edición digital; las suscripciones al periódico de siempre han aumentado, y entre todos los soportes (edición impresa, web, iPad y teléfonos móviles) el New York Times tiene hoy más de 50 millones de usuarios únicos.
Live news, investigations, opinion, photos and video by the journalists of The New York Times from more than 150 countries around the world. Subscribe for coverage of U.S.
Cinco desafíos que afronta la prensa después de WikiLeaks
Procedencia de los cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks en 2010 (pinchar para ir a infografía interactiva del Guardian) El Comité Mundial para la Libertad de Prensa-World Press Freedom Committee (WPFC) ha organizado una conferencia en París, en colaboración con la Unesco, sobre
... show more
Cinco desafíos que afronta la prensa después de WikiLeaks
En un mundo donde usan Internet cerca de 2.000 millones de personas, con 156 millones de blogs publicando en 2011 y los usuarios compartiendo mensajes escritos y audiovisuales a través de webs y redes sociales, los medios de comunicación tradicionales y los periodistas han quedado manifiestamente desplazados.
El nuevo escenario tecnológico, así como el fenómeno de WikiLeaks y los intolerables ataques a la privacidad de las personas destapados en el caso News of the World, han llevado a los mayores grupos mediáticos del mundo a plantearse públicamente cuestiones como éstas:
¿Cómo pueden afrontar los periodistas la explosión masiva de datos primarios disponibles en Internet?
¿Deberían reconsiderarse las funciones de los periodistas y sus normas profesionales y éticas?
¿Cuál es la relación entre el periodismo ciudadano y el periodismo tradicional?
¿Cuáles son los desafíos para el derecho internacional y nacional relacionados con la privacidad, la seguridad nacional, el orden público y la libertad en Internet?
¿Cuál es el futuro de las relaciones entre el gobierno y la prensa?
El programa de la conferencia contempla la participación, entre otros, del director del Guardian, Alan Rusbridger; el director adjunto del New York Times, Ian Fisher; el director del diario online Tehelka de Nueva Delhi, Sankarshan Thakur; el responsable de medios sociales de Al Jazeera, Riyaad Minty; el director del Telegraph, Guy Black, o el corresponsal en Londres del diario español ABC, Borja Bergareche, autor del libro Wikileaks confidencial.
OVO288 merupakan situs slot gacor terpercaya dengan kemudahan melakukan deposit menggunakan pulsa tanpa potongan. Nikmati Bermain slot online maxwin disini.
La agencia Associated Press (AP), los periódicos New York Times y Washington Post, y otros 26 grupos mediáticos de Estados Unidos han puesto en marcha NewsRight, el último intento por recuperar parte del valor que los agregadores y otros sitios de noticias de Internet obtienen del contenido perteneciente a medios periodísticos tradicionales.
La iniciativa, que tiene la forma de una empresa sin ánimo de lucro, consiste en un sistema de seguimiento de noticias y artículos mediante un código oculto que permite identificar dónde y cómo se está empleando un texto o fragmento del mismo (raspado). Se denomina raspado a la mención de una pequeña parte de una información acompañada de enlace a la fuente original, una práctica que se ajusta a la legislación sobre derechos de autor norteamericana pero que disgusta profundamente a muchos editores porque lo consideran poco menos que un robo.
«NewsRight está diseñado con una misión: recuperar parte del valor del periodismo original que se está perdiendo en Internet y el mundo móvil»
Los promotores de NewsRight, que han invertido 30 millones de dólares en el proyecto, argumentan que mientras unas compañías emplean a periodistas, otras que no tienen periodistas o que en todo caso tienen muchos menos periodistas, están lucrándose con los productos y servicios informativos generados por las primeras. Según su director ejecutivo, David Westin, «NewsRight está diseñado con una misión: recuperar parte del valor del periodismo original que se está perdiendo en Internet y el mundo móvil».
La empresa, participada entre otros por Publications Inc., Axel Springer Group, Hearst Newspapers, McClatchy Co. (MNI), Media General Inc. (MEG) y EW Scripps Co. (SSP), controla el paradero de varios millones de artículos publicados por más de 800 sitios web de periódicos de Estados Unidos.
Desde el pasado 5 de Enero, cada medio asociado puede conocer dónde y cómo se publican sus artículos, desde agregadores como el Huffington Post hasta páginas de información local o blogs. El sistema no está diseñado para reclamar el pago de derechos; cada medio decide qué hacer a la vista de los datos enviados por NewsRight; desde no hacer nada, creyendo que la agregación de su contenido promueve su marca, hasta intentar cobrar licencias en solitario o unirse con otros participantes de NewsRight para cobrarlas conjuntamente.
El objetivo principal es aprovechar el interés de aquellas empresas digitales que deseen utilizar contenido ajeno legítimamente, pagando derechos de autor, de la misma forma que la industria de la música norteamericana gestiona los derechos a través de ASCAP, una sociedad que retribuye a los músicos cuando sus canciones son interpretadas en público.
ACTUALIZACIÓN
En Mayo de 2013 NewsRight hizo pública su quiebra como empresa, según recoge Poynter, al mismo tiempo que traspasaba su lucha contra la piratería a la Newspaper Association of America. Entre las causas que explicarían el fracaso la compañía señala que en los cinco años de vida del proyecto han cambiado mucho la industria periodística y la tecnología, especialmente todo lo referente a la movilidad.
Assange tiene un digno precedente en Daniel Ellsberg, el investigador y académico norteamericano que fotocopió 7.000 páginas de documentos reservados y los envió al New York Times y al Washington Post en 1971, provocando una persecución salvaje contra él por parte del Gobierno de Richard Nixon. Al final, el juicio fue anulado al comprobarse que la Administración de Nixon y los que pretendían condenarlo habían cometido prevaricación, suprimido evidencias, ocultado testigos y robado información. Ahora, Ellsberg ha publicado esta emocionante ‘Carta Abierta a Amazon’ después de que ayer el portal no permitiera a WikiLeaks alojarse en sus servidores de Internet.
“Si queremos que los políticos dejen de robar, de corromper y de mentir, tenemos que obligar a que prácticamente todo sea público”
Hay que reconocer que, tal y como tratan a los periodistas molestos para el poder en países como Chechenia o México (entre 2000 y 2009 murieron 735 reporteros en todo el mundo), que los ciudadanos nos estemos beneficiando de WikiLeaks es un lujo que disfrutamos gracias, entre otras cosas, a la separación de poderes y la libertad de prensa (Primera Enmienda de la Constitución) que existe en Estados Unidos. En España, sin ir más lejos, Assange no hubiera pasado de la primera minifiltración de las cuentas del banco suizo (que en EEUU sólo le supuso el cierre por dos semanas de la web) y le habrían hundido con fianzas millonarias, si no encarcelado.
Según cables diplomáticos estadounidenses, ministros y fiscales españoles trabajaron para intentar cerrar el ‘caso Couso’ (Foto: librered.net)
Pero, como bien dice Javier Fernández Escribano en su blog eConectados, no sólo está en juego la supervivencia de WikiLeaks sino también el control de Internet por parte de los gobiernos, que “van a aprovechar la excusa para intentar redactar leyes más duras sobre Internet. Van a querer controlarlo igual que lo han hecho con los medios, que los tienen más o menos dominados”.
Por su parte, Raúl Rivero, de El País, lo explica perfectamente en su artículo ‘La Red y nuestra libertad’ al calificar lo que está sucediendo con WikiLeaks como “la mayor amenaza contra la libertad a la que nos enfrentaremos en esta época”.
Escribe Rivero: “Lo bueno del momento, aquello por lo que aún debemos alegrarnos (y aquello por lo que debemos luchar con el fin de conservarlo) es que nadie puede desenchufar de la Red, por muy molesto que sea, a wikileaks.org. A lo más que podrían llegar es a que el ICANN (el organismo que supervisa la concesión de dominios de Internet) les quitase el dominio ‘wikileaks.org’ ¿Cúal sería la razón? ¿Que a EEUU le molesta? ¿Que son unos terroristas? ¿Y por qué no también a la CNN cuando escribe algo que a Irán le molesta?, o a Playboy porque le molesta a la Conferencia Episcopal… Hablamos de libertad, descentralización y neutralidad, algo a lo que los Gobiernos, formados por políticos a fin de cuentas, nunca se han enfrentado pero que beneficia enormemente a los ciudadanos. O sea, a todos nosotros”.
En definitiva, como también apunta la entrada de fesja en eConectados, “tenemos que ir hacia una sociedad transparente donde el 99% de los datos sean públicos, donde no se oculte casi nada, y lo que se oculte por temas de seguridad tarde 4-5 años en salir. Si queremos que los políticos dejen de robar, de corromper y de mentir, tenemos que obligar a que prácticamente todo sea público”. Ése es el reto.
Víctor Domingo: «Criminalizar el intercambio de archivos es una excusa para controlar internet»
El presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, me concedió una entrevista para inaugurar este blog que fue publicada el 1 de febrero de 2010. Por inexperiencia, la publiqué como página en lugar de como entrada; entonces no era consciente de las diferencias entre una y otra, lo que me interesaba era mantener el titular en la cabecera de la bitácora mientras estuviera de actualidad el proyecto de la Ley Sinde. Pero ahora creo que es mejor que la entrevista se reconvierta en esta entrada y suprimir la página que la contenía porque, además, diez meses después y cuando el proyecto de ley está a punto de finalizar su tramitación parlamentaria, los argumentos expuestos por Domingo siguen estando plenamente vigentes.
Entrevista con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas
«Pretender criminalizar el intercambio de archivos es una excusa para monopolizar y controlar internet148;»
Víctor Domingo (Foto: A. Lucio)
El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, denuncia que el proyecto de ley que permitiría cerrar páginas web bajo la acusación de que no se respetan derechos de autor «es una excusa para controlar internet y controlar un mercado que está obsoleto; me refiero al mercado de la industria discográfica, de la industria bibliográfica, el mercado de los soportes».
Domingo alerta de que «pretender criminalizar el intercambio de archivos es una excusa para poder hacer leyes y tener un monopolio y un control sobre internet. Porque no se puede legislar por tecnología, ya que cuando se cargaron Napster salió P2P y mañana será P4P», augura.
“Aquí irrumpe un nuevo medio donde todavía no saben cómo meterle mano desde el punto de vista del negocio. Ahora ya no existe el soporte (cintas, vinilos, DVDs), sino que todo son archivos”, explica Domingo, quien es presidente de la AI desde su constitución en 1998.
Éste advierte de que si prospera el cierre de webs por decisión administrativa, aunque esté bendecido por un juez de la Audiencia Nacional (que no entraría en el fondo del motivo del cierre, según ha reconocido el propio ministro de Justicia, Francisco Caamaño), se producirá una fuga de clientes de los servidores españoles hacia otros extranjeros, “un proceso de emigración digital”.
“Una de las muchas cosas que ha supuesto el canon digital es que en España vayas a una tienda de informática y no te vendan ya CDs; que en España no se fabrique un solo compact disc porque los compras a los chinos o por internet, con lo que se han cargado una industria”, acusa.
«Si la ‘ley Sinde’ sale adelante habrá 147;un proceso de emigración digital148; a servidores internacionales y una pérdida de negocio en España»
La asociación está preparando un Estudio sobre el impacto sociocultural del P2P y la prohibición de páginas que tendrá formato de libro digital. Consiste en el análisis de una de las mayores páginas web españolas sin publicidad de enlaces P2P a series de televisión, un sitio donde pueden encontrarse nada menos que 1.229 series nacionales e internacionales de libre acceso, que no se verían penalizadas por la futura Ley de Economía Sostenible al no obtener lucro por el intercambio de los casi 55.000 capítulos de series que se han recopilado. «147;La gente se ha dedicado a digitalizarlas e intercambiárselas; no a hacer colecciones y venderlas, que eso sería piratería»148;, subraya Domingo. Y apostilla: «147;Me he quedado impresionado148;».
Según Domingo, todavía existe 147;un problema de mentalidad148; en la clase política y las clases dirigentes en general hacia internet, porque 147;aún piensan que lo que no está en papel no existe. «Están todavía en esa cultura, que ya se está rompiendo, pero si una cosa no sale en El País o El Mundo es bestial. Si está en internet, aunque lo estén leyendo diez veces más de personas, les importa menos que si sale en el press book. Yo creo que ahí están remando contracorriente»148;.
En cuanto a los editores de periódicos impresos, cree que 147;no saben resolver el problema de que el papel les cuesta carísimo mientras en internet tienen diez veces más de audiencia148;.
Hasta el mismísimo Barack Obama parece estar dando muestras de esa falta de sensibilidad hacia lo que significa la red después de que ésta jugó un papel capital en su campaña electoral, se lamenta Domingo, porque no entiende que Estados Unidos haya adoptado una postura tan alineada con la industria cultural en las recientes negociaciones del Tratado Comercial Anti-Falsificación (ACTA) celebradas en México.
La llamadaley Sinde, que tiene prevista su aprobación definitiva por el Congreso antes de que acabe el año como parte de la Ley de Economía Sostenible (LES), prevé el cierre de webs si el juez de la Audiencia Nacional considera que se están violando derechos de autor. Se pretende proteger los intereses de la industria de la música, el cine y los videojuegos poniendo cortapisas en internet a una relación libre entre particulares, que no hacen un uso comercial de las llamadas descargas ilegales, sino puramente personal.
Gráfico: 2.bp.blogspot.com
Mientras en el tema de los intercambios de archivos en Estados Unidos existe una postura similar a la europea, sobre la neutralidad de la Red no, ya que allí tienen su sede Google, Apple, Amazon y el resto de grandes compañías tecnológicas de internet, abiertamente enfrentadas a AT&T, Comcast y otras operadoras en esta cuestión. La Administración Obama es ahora mismo casi la única del mundo desarrollado que defiende el acceso indiscriminado por banda ancha a contenidos, servicios y aplicaciones de internet, siempre que el mismo acceso no sea utilizado para cometer delitos.
En cuanto a los derechos de autor, está creciendo un movimiento internacional que reivindica su revisión para adaptarlos a la actual sociedad de la información, donde los soportes físicos de las obras (papel, CDs) han pasado a convertirse en bits electrónicos.
Resulta interesante ver cómo el sentido común y la conciencia colectiva van evolucionando: en UK, los intentos de la Featured Artists Coalition (FAC), la British Academy of Songwriters, Composers and Authors (BASCA) y la Music Producers Guild (MPG) d…
Fueron escritos por el representante demócrata por el distrito de California que alberga a Apple, Intel y Yahoo, Ro Khanna, después de consultar con grupos de expertos, como el Center for Democracy and Technology, y grandes compañías de Silicon Valley como Apple, Google y Facebook, así como con algunas celebridades de internet, como Nicole Wong y Tim Berners-Lee.
El decálogo de Khanna dice así:
La era de Internet y la revolución digital han cambiado la forma de vida de los estadounidenses. Como nuestras vidas y la economía de EEUU están más ligadas a Internet, es esencial brindar a los estadounidenses protecciones básicas en línea.
Usted debería tener derecho:
A tener acceso y conocimiento de toda recopilación y uso de sus datos personales por parte de las empresas.
A optar por el consentimiento para la recopilación de sus datos personales por cualquier parte y para que ésta comparta esos datos con terceros.
A que cuando sea apropiado el contexto y con un proceso justo, obtenga, corrija o elimine datos personales controlados por cualquier compañía y que esas solicitudes sean atendidas por un tercero.
A tener sus datos personales protegidos y ser notificado de manera oportuna cuando se descubra una violación de la seguridad o un acceso no autorizado a los datos personales.
A mover todos los datos personales de una red a otra.
A acceder y usar Internet sin que los proveedores de servicios de Internet bloqueen, limiten, participen en la priorización pagada o, de algún modo, favorezcan injustamente contenidos, aplicaciones, servicios o dispositivos.
Al servicio de Internet sin la recopilación de datos innecesarios para proporcionar el servicio solicitado sin consentimiento de aceptación.
A tener acceso a múltiples plataformas de Internet viables y asequibles, servicios y proveedores con precios claros y transparentes.
A no ser discriminado o explotado injustamente en base a sus datos personales.
A que la entidad que recopila sus datos personales tenga prácticas comerciales razonables y responsabilidad para proteger su privacidad.
Ro Khanna representa el distrito 17 de California, el corazón de Silicon Valley, en el Congreso de Estados Unidos (Foto: Ro for Congress)
Tim Berners-Lee, considerado el inventor de la web (World Wide Web), señaló al New York Times a través de correo electrónico que «si Internet quiere estar a la altura de su potencial como una fuerza para el bien en el mundo, necesitamos salvaguardas que garanticen la imparcialidad, la apertura y la dignidad humana».
«Esta Declaración de Derechos proporciona una serie de principios que trata de darles a los usuarios un mayor control de sus vidas en línea mientras crea una economía de Internet más saludable», añadió Berners-Lee.
En noviembre se renueva parte del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos al completo, en unas elecciones que serán clave para el presidente republicano
La World Wide Web, normalmente conocida como la web, fue inventada por el programador Tim Berners-Lee a principios de la década de los 90. Su idea, que donó generosamente a la humanidad, consistió en crear un sistema tecnológico estándar que permitió interconectar libremente a todo tipo de ordenadores desde cualquier parte del mundo que tuviera acceso a internet.
Este espacio de libertad y conocimiento que brinda la web ha sido sumamente positivo para todas las áreas de la vida humana. «En los tiempos modernos, no creo que exista alguna parte de la tecnología que haya ayudado más al desarrollo de la libre expresión y al acceso al conocimiento y la democracia como la web», dice Daniel Weitzner, investigador del Laboratorio de Informática e Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en el vídeo de arriba, elaborado por la Fundación Web para explicar de dónde viene y adónde va la web.
Renata Ávila: «Teníamos una pequeña apertura en las estructuras de poder, y ésa era la web»
El vídeo se titula ForEveryone.net y está dirigido por la oscarizada directora Jessica Yu. Algunos de los personajes que intervienen son muy conocidos, como uno de los creadores de internet, Vinton Cerf, Obama o el propio Berners-Lee, pero como no han rotulado ningún nombre, la única manera de saber quién habla es acudir a la página de Cast de ForEveryone.net.
La abogada guatemalteca de derechos humanos y tecnología Renata Ávila expone que «Tim está liderando el comienzo de un movimiento para proteger a este bien público que es la web abierta porque aún no es demasiado tarde. Tim fue quien abrió esta puerta, este portal en el tiempo. Teníamos una pequeña apertura en las estructuras de poder, y ésa era la web».
«Tim abrió la posibilidad de que alguien pudiera hacer que todo suceda en la web. Ahora, el tiempo corre y esta pequeña puerta en el tiempo y el espacio se está cerrando. Cuando esté cerrada, estará cerrada, y tendremos un internet que se parezca más a la televisión, ¿sabes?. Depende de nosotros, y es difícil, pero somos varios millones», subraya Ávila.
La activista centroamericana se refiere a la amenaza de que estados o empresas interfieran en la libertad actual que permite la web mediante algún tipo de censura o restricción económica, como la propuesta que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aprobó este mismo mes de diciembre para que las empresas que explotan el acceso a internet en Estados Unidos puedan discriminar la velocidad de conexión a unos sitios web de la de otros, a cambio de cobrar más a los usuarios. Es lo que se denomina acabar con la neutralidad de la red.
The Web Foundation fights for digital equality — a world where everyone can access the web and use it to improve their lives. We were founded by the inventor of the web, Sir Tim Berners-Lee, who gave the web to the world for free.
CAIRO – Soon after Islamist rebels overthrew the authoritarian president of Syria, Bashar Assad, a hashtag gathered steam on Egyptian social media: “It’s your turn, dictator.” The message for President Abdel Fattah el-Sissi of Egypt was unmistakable.
Major press organizations are expressing concern after the Defense Department announced changes that mean that NBC News, The New York Times, Politico and National Public Radio will no longer have dedicated workspaces at the Pentagon.
Visitors fill a beach on Sazan Island, Albania, July 14, 2024. The government of Albania has given preliminary approval to a plan proposed by Jared Kushner, President-elect Donald Trump’s son-in-law, to build a $1.
In a new documentary, Dyanna Taylor explored the relationship between the photographer Dorothea Lange and her husband, Paul Taylor, the filmmaker’s grandparents.
Opinion | The Editorial Board #TheNewYorkTimes You already know #DonaldTrump. He is unfit to lead. Watch him. Listen to those who know him best. He tried to subvert an election and remains a threat to democracy. He helped overturn Roe, with terrible consequences. Mr. Trump’s corruption and lawlessness go beyond elections: It’s his whole ethos. Vote ! @KamalaHarrisWin nytimes.com/interactive/2024/1…
Infografía interactiva de eldiario.es
«Y en el día 73…». En el día 73 de mandato de Trump EEUU atacó una base del régimen sirio en respuesta a un supuesto bombardeo con armas químicas. El misil lleva la leyenda «¡Donald necesita una victoria!» (J. Morin / Miami Herald, 7 abril 2017)
«Encuestas de opinión». Sólo suben cuando Bill Clinton detiene una huelga en el béisbol. Esta es una de las viñetas premiadas con el Pulitzer en 1996 (J. Morin / Miami Herald)
«¿Qué más se puede pedir?». Ante la lápida con el nombre del programa que reemplaza al ‘Obama Care’ un político le dice a un ciudadano: «…pero podemos garantizar que no verá ninguna subida de cuota» (J. Morin / Miami Herald, 2 marzo 2017)
«¡Se pone caliente!». Un oso lleva la leyenda «Trump desecha la regulación contra el cambio climático» mientras el otro pide con su pancarta: «¡Hagan de nuevo grandes los icebergs!» (J. Morin / Miami Herald, 29 marzo 2017)
«Trabajo sucio». En el nivel superior de la viñeta (América Primero) Trump exhibe los recortes en la Agencia de Protección Ambiental (EPA) mientras en la parte inferior (el planeta después) el mundo arde de calor por el cambio climático generado por las emisiones contaminantes (J. Morin / Miami Herald, 15 marzo 2017)
«¿Quién necesita diplomacia?». En el cartel dice: «El estado del departamento de Estado». En el misil pone «Guerra» (J. Morin / Miami Herald, 16 marzo 2017)
Julio Rodríguez (Foto: tucasa.com)
El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, en el Senado (Foto: lavozdeasturias.es)
Proyecto de Estatuto publicado en 2003 por el Sindicato de Periodistas de Andalucía (FeSP)
Panorámica de la manifestación del 14N desde las torres de Colón de Madrid (Foto: Álvaro García / El País)
La cúpula del Gobierno de Zapatero dialoga con los portavoces del PP en el Pleno de la reforma constitucional exprés (Foto: Uly Martín / El País)
Viñeta: Peridis (El País)
Carteles y oficina improvisada en la Puerta del Sol (Fotos: @y_quintana)
Viñeta: Forges (elpais.com)
Jean Claude Trichet (Foto: bolsaclick.com)
Imagen: Savvy Navigator
Las webs de noticias más visitadas de EEUU (Tabla: Pew´s Project for Excellence in Journalism)
Imagen: Nieman Lab
Víctor Domingo (Foto: A. Lucio)
Gráfico: 2.bp.blogspot.com
